أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الافراج الفوري عن الموظفين الأمميين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشراتالموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات حقوقية الحوثي موظفين أمميين حقوق الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد نفي واشنطن واتهامها الحوثيين.. ''سام'' تطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن حادثة استهداف ''سوق فروة'' بصنعاء
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن حادثة انفجار حي "فروة" بالعاصمة صنعاء التي وقعت الأحد الماضي، وتسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وأعربت المنظمة في بيان عن إدانتها الشديدة للانفجار الدموي الذي وقع في حي فروة بالعاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 21 أبريل الجاري، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.
وأكدت المنظمة أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز التهاون فيه تحت أي ظرف.
وقالت "سام": "وفي ظل تضارب الروايات بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة المروعة، ومع صدور نفي رسمي من قبل القوات الأمريكية عن مسؤوليتها، تطالب منظمة سام الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تتمتع بالحياد الكامل والصلاحيات الكاملة للوصول إلى موقع الحادثة، وجمع الأدلة، والاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود، بما يضمن كشف الحقائق وتحقيق المساءلة الجنائية لكل من يثبت تورطه، أياً كانت الجهة المسؤولة".
وشددت المنظمة على أن تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني يتطلبان اتخاذ خطوات شفافة ومستقلة بعيدًا عن الضغوط السياسية، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ولردع ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.
ويوم الجمعة، نفى متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف الموقع المُشار إليه وقال إن الأضرار والخسائر التي وقعت في الموقع الأثري لم تكن نتيجة لضربة أمريكية.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث القول إن الانفجار الذي وقع بتاريخ 21 أبريل/نيسان، بالقرب من موقع مدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العاصمة صنعاء، نجم عن صاروخ أطلقه الحوثيون، مشدداً على أن طائرات الجيش الأمريكي لم تستهدف تلك المنطقة، وأن "أقرب ضربة أمريكية نفذت في تلك الليلة كانت على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من موقع الانفجار".
وكانت السلطات الصحية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، قالت إن هجوماً جوياً أمريكياً استهدف حي فروة في مديرية شعوب بصنعاء القديمة في 21 أبريل الجاري، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 34 آخرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”