بأماكن تسيطر عليها الحكومة.. احتجاجات تهز جنوب سوريا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال نشطاء في المعارضة السورية إن الاحتجاجات انتشرت، يوم الاثنين، في محافظتين تسيطر عليهما الحكومة في جنوب سوريا، وسط غضب واسع النطاق بسبب انهيار الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية لكثير من الناس في الدولة التي مزقتها الحرب.
ولا تزال الاحتجاجات النادرة محصورة في جنوب سوريا وبعيدة عن معاقل الحكومة على طول ساحل البحر المتوسط والعاصمة دمشق وأكبر المدن بما في ذلك حلب وحمص.
جاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين لمضاعفة أجور ومعاشات العاملين في القطاع العام، ما أدى إلى حدوث تضخم وتفاقم المشاكل الاقتصادية للآخرين وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.
ارتفع الدولار الأمريكي من 7000 ليرة سورية مطلع عام 2023 إلى 15000 ليرة الآن. في بداية الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية عام 2011، تم تداول الدولار عند 47 ليرة.
تركزت الاحتجاجات في مدينة السويداء الجنوبية، موطن الأقلية الدرزية في البلاد، ومحافظة درعا المجاورة، التي غالبًا ما تُعتبر مهد الانتفاضة السورية قبل 13 عامًا. اشتدت الاحتجاجات المتفرقة في السويداء ضد الحكومة والفساد وتحولت إلى أعمال عنف، بينما شهدت درعا، التي عادت إلى سيطرة الحكومة منذ 2018، جرائم عالية واشتباكات بين الميليشيات.
لم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة يوم الاثنين بشأن اليوم الثاني من الاحتجاجات في السويداء ودرعا.
أفادت إذاعة شام FM الموالية للحكومة، عن تأجيل الامتحانات النهائية في فروع جامعة دمشق في السويداء حتى إشعار آخر بسبب عدم تمكن بعض الطلاب من الوصول إلى الحرم الجامعي بسبب إغلاق الطرق.
يأتي قرار الأسد برفع الأجور والمعاشات مع استمرار الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في إعادة هيكلة برنامج دعم مكلف للوقود والبنزين والقمح. بعد فترة وجيزة من القرار، ارتفعت أسعار النقل العام والوقود. يعاني الاقتصاد بالفعل بعد سنوات من الصراع والفساد وسوء الإدارة والعقوبات التي يقودها الغرب على الحكومة بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب والتورط في تجارة المخدرات غير المشروعة.
هتف عشرات المتظاهرين في مدينة السويداء برفقة رجال دين دروز، بحسب موقع السويداء 24 الإخباري الذي يديره ناشطون في المنطقة، وجاء المحتجون إلى عاصمة المقاطعة من قرى قريبة.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو مراقب حرب معارض، بأن المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسية في السويداء، بما في ذلك الطريق المؤدية إلى المقر المحلي لحزب البعث الحاكم.
في محافظة درعا، انتشرت الاحتجاجات ضد الحكومة في مارس 2011 بأنحاء البلاد، خرج المتظاهرون في قرى منها نوى وجاسم الصنمين وداعل مطالبين بإسقاط حكومة الأسد وطرد النفوذ الإيراني من المنطقة، بحسب ناشط معارض، يسمي احمد المسالمة.
تقدر الأمم المتحدة أن 90٪ من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعيشون في فقر وأن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليونًا يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مظاهرات نظام فی السویداء
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟
دمشق- مع سقوط النظام السوري المخلوع وتعيين الحكومة المؤقتة، حُددت لها مدة 3 شهور تنتهي مع بداية مارس/آذار 2025، ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسط تسريبات عن تعيينها واختيار وزراء المرحلة القادمة.
كثر الحديث عن تكليف رجل الأعمال أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى أصفري الذي يترأس مجلس إدارة منصة (مدنية) صحة هذه الشائعات، قائلا "في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام، أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ لم يطلب مني ذلك ولم أسعَ له بأي حال".
تأخيروقال مصدر مطلع -للجزيرة نت- إن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأخر إلى ما بعد مارس/آذار لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن:
تشكيل لجنة دستورية. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت. قيام رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، "ربما لنهاية مارس/آذار أو للثلث الأخير منه".
إعلانأما عن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، فهي غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل من خلال رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا له، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصا، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلانا دستوريا مؤقتا تسير عليه البلاد "بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد".
خارطة جديدةوكان مؤتمر النصر الذي عقد في الخامس من فبراير/شباط، أعلن عن تولي أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، كما أعلن عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور 2012.
ومن خلال هذا المؤتمر وما صدر عنه من قرارات، ومؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات، ترتسم خارطة جديدة يتم العمل عليها وتسير وفق إستراتيجية محددة تشارك فيها أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال مظهر شربجي المدرب والخبير في الحوكمة -للجزيرة نت- إن أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان مطلب إعلان دستوري مؤقت تشرف عليه السلطات الثلاث، وهو "ضروري جدا بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد".
وبرأيه، فإنه إذا ما كان يتم العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر، "فهي خطوات قانونية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بمبادئ على المستويين التنموي والاقتصادي".
وأضاف شربجي أنه بعد أي صراع دولي يكون هناك إعلان دستوري من الدرجة الأولى وتشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت تتم الاستعانة به لاتخاذ القرارات، وهذه الخطوات تسير ضمن مرحلة قانونية بوجود رئيس ومؤتمر حوار وطني وحكومة مؤقتة تدير البلاد ومهمتها إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها.
إعلانووفقا له، فإن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع بالعمل وإنجاز حكومة مع مؤسسات ودوائر وتوفير خدمات، وتابع: "كنا ننتظر، مع بداية مارس/آذار، الإعلان عن تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس استشاري مؤقت".
حكومة تكنوقراطوأكد الخبير شربجي أن الإعلان عن دولة ومجلس شعب من دون انتخابات -في الوقت الحالي- غير ممكن قبل هيكلة المؤسسات وإدارتها خطوة خطوة، وهناك لجنة قانونية تتشكل من أجل إعداد دستور للبلاد.
وعبّر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراط تشاركية وليست ذات سلطة مركزية بيد شخص واحد، وأن تكون شاملة تضم الخبرات والكفاءات الذي ينتظرها الشعب لتنقذه من الواقع الاقتصادي والخدماتي المنهار". ولفت إلى أن كل هذا سيكون مؤقتا إلى حين إعداد دستور جديد يتم طرحه للتشاور فيه مع الشعب.
في حين أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لعمل الحكومة المؤقتة التي عُينت عقب سقوط النظام المخلوع.
وأضاف أن الخطوات التي يتم العمل عليها في هذا الشأن هي:
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تشكيل لجنة دستورية. تشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يشكل هذا المجلس كما يصدر أيضا تكليفا لتشكيل لجنة دستورية.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مصدر رسمي من الحكومة السورية المؤقتة للتعليق على هذا الموضوع ولكنها لم تحصل على إجابة.