نائب إطاري: ضعف السوداني وانعدام الوطنية وراء استمرار الاحتلال التركي لشمال العراق
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 2:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، وجود توسع تركي “غير مسبوق” في الأراضي العراقية، خاصة في محافظتي دهوك وأربيل بأربعين قاعدة عسكرية، داعياً مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية لبحث التهديدات والتحركات التركية.وقال العامري، خلال مؤتمر صحفي عقد مبنى البرلمان ، إنه “خلال المدة الماضية حصلت تطورات وأحداث أمنية كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه وإنعكاساتها على العراق خاصة، والمنطقة عموماً لاسيما ما حصل في سوريا”.
وأضاف العامري، أن “ما يثير القلق ما يحصل من توسع تركي غير مسبوق في الأراضي العراقية من خلال التوغل المستمر وإنشاء القواعد ودخول الآليات والقصف الجوي والمدفعي لمناطق شمال العراق الأمر الذي تسبب بسقوط شهداء وجرحى واحتلال أراض واسعة”.ولفت إلى أن التوسع التركي، وصل الى “امتلاك نحو 40 قاعدة عسكرية غير قانونية داخل الأراضي العراقية وعشرات المواقع دون الحصول على أي موافقة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تمركزها في محافظتي دهوك وأربيل، مع وجود أقضية ونواحي كاملة تحت سيطرتها بذريعة محاربة حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن البلد وسيادته واستقراره وإنتهاكاً صريحاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار”.وبين أن “ما يحصل يشير إلى مشروع أنقرة في نينوى وكركوك، والذي تسعى من خلاله إلى توسيع نفوذها في المناطق الشمالية، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في المنطقة، والذي يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وحتى عسكرية ينظر إليه على أنه يشكل تهديداً مباشراً لوحدة العراق وسيادته الوطنية وعليه نطالب بتحرك دبلوماسي نيابي حكومي عال المستوى لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه”.ودعا العامري، مجلس النواب، إلى “عقد جلسة استثنائية لمجلس لمناقشة تلك التهديدات والتحركات وتبعاتها وتأثيراتها الخطيرة خصوصاً مع أنباء وصول قوة عسكرية تركية جديدة لتعزيز قاعدة بعشيقة شمال نينوى في إطار تحركات غير معلنة لزيادة الوجود العسكري التركي في المنطقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس المخابرات العراقية يقود وفدا حكوميا إلى سوريا
وصل وفد عراقي حكومي يقوده رئيس المخابرات حميد الشطري العاصمة دمشق -اليوم الجمعة- للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ولبحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.
وقال البيان إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل العاصمة السورية وفد رسمي حكومي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني.
وأبرز أن الزيارة تتضمن لقاء الوفد بالرئيس السوري وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي الزيارة بعد 10 أيام من لقاء جمع الشرع والسوداني في الدوحة، رعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لـ"تعزيز العمل العربي"، وفق بيان لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
كما تأتي في وقت يرفض فيه عدد من السياسيين العراقيين الموالين لإيران احتمال زيارة الشرع العراق للمشاركة في القمة العربية يوم 17 مايو/أيار المقبل تلبية لدعوة رسمية من بغداد.
ويضم الوفد العراقي -بجانب رئيس المخابرات- مسؤولين عن قيادة قوات الحدود بوزارة الداخلية، ومن وزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وفق البيان ذاته.
وأشار البيان العراقي إلى أن الوفد سيبحث مع الجانب السوري "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين".
إعلانكما سيتم "دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".
وتتضمن المباحثات التأكيد على "دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة"، وفق المصدر.
وتُعدّ هذه الزيارة ثاني زيارة لوفد عراقي إلى دمشق تُعلنها بغداد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبسطت فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
ويعتبر العراق من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقة مع نظام بشار الأسد بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية التي بدأت عام 2011.
لكن مع سقوط نظام الأسد، قال السوداني إن بلاده "تنسق مع سوريا بشأن تأمين الحدود وعودة اللاجئين ومستعدة لتقديم الدعم، ولا تريد لسوريا أن تكون محطة للصراعات الأجنبية".
في حين أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم 14 فبراير/شباط الماضي أن "العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة، بل مجموعة من الآراء المتعلقة برؤيتنا حول مستقبل سوريا، ولكن بالنتيجة القرار والإرادة للشعب السوري نفسه".