جامعة قناة السويس تفتح باب التسجيل بدورة «شهادة أساسيات التحول الرقمي (3)» لطلابها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع مركز التحول الرقمي، عن بدء الاشتراك في دورة "شهادة أساسيات التحول الرقمي (3)"، والتي تأتي في إطار تعزيز مهارات الطلاب في مجال التحول الرقمي، وفقًا لبروتوكول التعاون بين المركزين.
تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
فيما يشرف على التنفيذ الدكتور محمد غنيم، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي.
تستمر الدورة لمدة 15 يومًا خلال شهر مارس 2025، وتعقد يوميًا من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، ويتم التدريب عبر منصة Microsoft Teams، مما يتيح للطلاب فرصة التعلم عن بُعد بكفاءة.
ويشترط للاشتراك أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى كليات أو معاهد الجامعة، بالإضافة إلى تسديد رسوم الاشتراك البالغة 250 جنيهًا مصريًا، مع ضرورة إدراج البيانات الشخصية و المرفقات المطلوبة عبر رابط التسجيل:
https://forms.gle/NPY9HSuHu1Fwit1o9
كما يُلزم المشترك بالحضور بنسبة 100% وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلى جانب أداء الاختبار الحضوري بالجامعة على مدار يومين من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والذي يُعقد بعد انتهاء فترة التدريب بعدة أيام.
يمكن دفع رسوم الاشتراك بمقر مركز إعداد القادة، الكائن بالدور الرابع في مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة الجديدة، وذلك من الأحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحًا و12 ظهرًا، مع إمكانية التواصل مع مصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي للمركز، عبر الرقم 01002717900، لأي استفسارات تتعلق بالدورة.
بمجرد التسجيل، تتم إضافة الطلاب إلى مجموعة واتس آب وفقًا للمجموعة التدريبية المحددة، حيث سيتم إرسال جميع التعليمات والمادة العلمية عبر المجموعة لضمان التواصل المستمر بين المدربين والمشاركين.
بعد اجتياز جميع الاختبارات، يتم استخراج الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا، على أن تُسلَّم للطلاب عبر وحدة التحول الرقمي بعد تلقيهم رسالة عبر جروب الواتس آب لتحديد موعد الاستلام.
وللحصول على الشهادة، يتعين على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة من إيصال الدفع، حيث يتم الاستلام من مركز إعداد القادة وفقًا للمواعيد المعلنة.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن التواصل عبر رابط الواتس آب المخصص للدورة: https://chat.whatsapp.com/DB7pyq0tpus5LbV8dFo0pX.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية المزيد مرکز إعداد القادة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية