الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
دشّنت وزارة الصحة مرحلة جديدة متطورة في وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة إلكترونيًا، والاستغناء التام عن الوصفة الورقية، وذلك من خلال منصة وطنية للوصف والصرف والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ضمن برنامج التحول الصحي، حيث تعمل المنصة على حوكمة الوصف والصرف السليم للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المنشآت الصحية “الخاصة والحكومية” على مستوى المملكة.
ويمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبة والمتابعة للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بشكل منظّم بما يزيد من السلامة الدوائية لمستخدميها، كما يمكن للمستفيد من هذه الوصفات الإلكترونية الوصول إليها إلكترونيًا، وتحميلها عبر تطبيق “صحتي” بصيغة PDF؛ مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق الرقابي في المنشآت الصحية على مستوى الوطن.
وتتميز الوصفة الإلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بتمكين الممارسين الصحيين من الاطلاع على تاريخ الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة وجميع البيانات الخاصة بها، إضافة إلى الوصف والصرف بين المنشآت المختلفة، كما تتيح تتبع صرف هذا النوع من الأدوية عبر الصيدليات المرخّص لها بصرفها، سواءً الحكومية أو المجتمعية، أو الخاصة، والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية كافة بما يحقق التكامل في تطبيق صحي موحد.
ويأتي التحول من النظام الورقي إلى نظام إلكتروني موحد، ضمن جهود وزارة الصحة نحو التحول الرقمي تحت إطار برنامج التحول الصحي، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آليات تحسين الأداء بالهيئة العليا للأدوية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، اليوم، الجوانب المتعلقة بتحسين أداء الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
وناقش الاجتماع ، الذي ضم نائبي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الشريف والدكتور محمد النعمي وأعضاء اللجنة الفنية بالهيئة، الجوانب المتصلة بتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته.
وشدد الاجتماع على أن لا يتم بيع الدواء إلا من الأماكن المخصصة ولا يتم بيع الأدوية خاصة المضادات الحيوية إلا بعبوة كورس والعمل على إعداد دليل المعالجة.
وأكد الاجتماع أهمية تحديد الصلاحيات وعدم تداخل الاختصاصات بين الهيئة والجهات الأخرى والعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية خاصة الهامة منها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة للمصانع المحلية و تشجيع تصنيع الأدوية من المصادر العشبية من الطبيعة اليمنية.
وفي الاجتماع أكد وزير الصحة والبيئة أهمية استشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز وتطوير الصناعة الدوائية وإيجاد دواء آمن وفعال ذات جودة.
وتطرق إلى صدور قانون الدواء والصيدلة الذي سيعمل على تنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامته وجودته وفاعليته ومأمونيته، إضافة إلى ما يتعلق بالاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصفه وصرفه وبيعه.
ولفت إلى أن القانون يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء ، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وانشطتها، وما يتعلق بتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أكد الوزير شيبان على أهمية الاستفادة من التنوع الحيوي النباتي في اليمن والاستفادة من الأعشاب والنبات الطبية في صناعة الأدوية.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية