الشرع يكشف موعد اجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي أول مرة يحدد فيها جدولا زمنيا للانتخابات بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأوضح الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا أمس الاثنين "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".
وأضاف أن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه "دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجرى سيُشكك بها".
وأكد الشرع أن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، بكيفية تطبيقها على الرئيس خلال تلك الفترة. وأضاف "دعنا نذهب إلى الأعراف الدولية، كيف تسير الأعراف الدولية، في الرئيس للمرحلة الانتقالية، فنسير إلى هذه الأعراف الدولية وفي نهاية المطاف إلى رئاسة منتخبة وسلطة منتخبة".
وتعهد بالشروع في عملية انتقال سياسي تتضمن عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة. وأضاف "ستطرح في المؤتمر كل المشكلات المهمة في سوريا وسيتم نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس لإعلان دستوري فيما بعد في سوريا.. ثم سيتم توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".
وكانت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية نقلت عن الشرع قوله "سنجري انتخابات حرة ونزيهة ونستكمل صياغة الدستور بعد 3 إلى 4 سنوات"، كما قال -وفقا للمجلة- "سنعين حكومة خلال شهر واحد وستكون أكثر تنوعا بمشاركة كل فئات المجتمع".
وأضاف الشرع أنهم حصلوا على موافقة كل الفصائل المسلحة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، وقال إن أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة سيعرض نفسه لإجراءات، مشيرا إلى أن المحاكم ستستند في فصل القضايا المتراكمة إلى القانون المدني القائم.
كما نقلت المجلة الإنجليزية عنه قوله إن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام، وقال "نريد السلام مع الجميع لكن مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه".
وقال أيضا -بحسب الإيكونوميست- إن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب يسعى للسلام ونسعى لاستعادة العلاقات مع واشنطن الأيام القادمة"، وتحدث أيضا عن تعهده لتركيا بأن " سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني".
من ناحية أخرى قال الشرع إنهم يبحثون مع السعودية وقطر استثمارات في البنية التحتية وخلق فرص عمل، واعتبر أن "السعودية وقطر تحبان سوريا كثيرا وسارعتا لدعم شعبنا منذ اللحظة الأولى".
وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأسبوع الماضي تولي الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.