الشرع يكشف موعد اجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تحتاج إلى 4 أو 5 سنوات لتنظيم انتخابات رئاسية، وهي أول مرة يحدد فيها جدولا زمنيا للانتخابات بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأوضح الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا أمس الاثنين "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".
وأضاف أن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه "دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجرى سيُشكك بها".
وأكد الشرع أن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، بكيفية تطبيقها على الرئيس خلال تلك الفترة. وأضاف "دعنا نذهب إلى الأعراف الدولية، كيف تسير الأعراف الدولية، في الرئيس للمرحلة الانتقالية، فنسير إلى هذه الأعراف الدولية وفي نهاية المطاف إلى رئاسة منتخبة وسلطة منتخبة".
وتعهد بالشروع في عملية انتقال سياسي تتضمن عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة شاملة. وأضاف "ستطرح في المؤتمر كل المشكلات المهمة في سوريا وسيتم نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس لإعلان دستوري فيما بعد في سوريا.. ثم سيتم توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".
وكانت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية نقلت عن الشرع قوله "سنجري انتخابات حرة ونزيهة ونستكمل صياغة الدستور بعد 3 إلى 4 سنوات"، كما قال -وفقا للمجلة- "سنعين حكومة خلال شهر واحد وستكون أكثر تنوعا بمشاركة كل فئات المجتمع".
وأضاف الشرع أنهم حصلوا على موافقة كل الفصائل المسلحة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، وقال إن أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة سيعرض نفسه لإجراءات، مشيرا إلى أن المحاكم ستستند في فصل القضايا المتراكمة إلى القانون المدني القائم.
كما نقلت المجلة الإنجليزية عنه قوله إن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام، وقال "نريد السلام مع الجميع لكن مادامت إسرائيل تحتل الجولان فأي اتفاق سابق لأوانه".
وقال أيضا -بحسب الإيكونوميست- إن الرئيس الأميركي دونالد "ترامب يسعى للسلام ونسعى لاستعادة العلاقات مع واشنطن الأيام القادمة"، وتحدث أيضا عن تعهده لتركيا بأن " سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني".
من ناحية أخرى قال الشرع إنهم يبحثون مع السعودية وقطر استثمارات في البنية التحتية وخلق فرص عمل، واعتبر أن "السعودية وقطر تحبان سوريا كثيرا وسارعتا لدعم شعبنا منذ اللحظة الأولى".
وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأسبوع الماضي تولي الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز عمليات مشترك بين سوريا وتركيا.. وانفتاح واسع على دمشق
أعلنت وزارة الدفاع التركية “عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع الحكومة السورية الجديدة بناءً على طلب دمشق والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الدول المعنية”، وذكرت صحيفة “زمان” التركية “أن هذا الاتفاق جاء في إطار التقارب بين البلدين بعد سقوط النظام السوري السابق”.
وصرحت الوزارة في بيان لها: “الموارد والإمكانات في سوريا ملك للشعب السوري، ونحن نتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة”. وأشارت إلى أن طلبات الإدارة السورية تركز على التعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية، خاصة تنظيم “داعش”.
كما أوضح البيان “أن اجتماعًا وزاريًا عُقد في الأردن في 9 مارس الماضي بمشاركة تركيا والعراق وسوريا ولبنان، حيث اتفقت الدول الخمس على دعم دمشق في حربها ضد الإرهاب، وخاصة مواجهة تنظيم “داعش””.
ووفق البيان، “تم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات التعاون لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة بالإضافة إلى التحديات الأمنية المشتركة”، وأضافت وزارة الدفاع التركية: “بناءً على طلب الحكومة السورية الجديدة والتفاهمات مع الدول المعنية، تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك”.
وأكدت “أن الاجتماعات الفنية بين الدول المشاركة لا تزال مستمرة لتنفيذ مركز العمليات الموحد المزمع إنشاؤه في سوريا”.
يُذكر أن اجتماع الأردن “تناول أهمية تعزيز التنسيق بين دول الجوار السوري لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، أمن الحدود، والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات”.
في سياق متصل، أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن “أنقرة ودمشق أحرزتا تقدماً في مناقشات تتعلق بتسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية بين البلدين، في إطار محادثات أوسع شملت ملفات النقل والتعاون الفني”.
وأضاف أورال أوغلو في حديث لوسائل إعلام تركية في العاصمة السورية دمشق: “ملف المعابر كان في صلب المباحثات مع الجانب السوري”.
وأضاف: “تحدثنا عن كل شيء يتعلق بالنقل، البري والجوي والبحري والسكك الحديدية وحتى الاتصالات، وكانت نقطة البداية هي الربط بين السكك الحديدية والطرق البرية، حيث بحثنا كيفية تسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية، وقد توصلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الصدد”.
وأشار أورال أوغلو إلى أن “المحادثات شملت أيضاً كيفية إنشاء خط سكك حديدية يربط مدينة غازي عنتاب التركية بالأراضي السورية، إضافة إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والتعاون في مجالات الموانئ وتوفير الإنترنت”.
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية السورية “بقرار بريطانيا تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي شملت رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا”.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الخميس، إن “هذا القرار يمثل خطوة بناء نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري، بعد الحرب المدمرة التي عانى منها على مدى نحو 14 عاما”.
وأعلنت لندن “رفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام السورية”.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الخميس، إن “12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات، التي تم إعدادها سابقا”.
روسيا تدعو البنك الدولي لتقديم دعم عاجل وضروري للشعب السوري
خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دعا نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك مجموعة البنك الدولي “لتقديم دعم عاجل وضروري للشعب السوري، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والظروف الصعبة التي تواجهها البلاد”، وشدد أوفرتشوك “على أهمية التدخل العاجل للتخفيف من الأعباء التي يعانيها السوريون”.
وأصدر الجانب الروسي بيانًا رسميًا خلال الاجتماع “أشار فيه إلى أن الأزمة الإنسانية تتطلب دعمًا فوريًا”، قائلاً: “نحث البنك الدولي على اتخاذ خطوات سريعة لمساعدة الشعب السوري، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها”.
من جانبه، أعلن عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “استعداد البنك لدعم سوريا في مجالات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية”، موضحاً أن “هذا الدعم قد يُسهم في معالجة بعض التحديات التي تواجه البلاد”.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية “أن حضور سوريا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يأتي بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وفتح قنوات جديدة للدعم الفني وبناء القدرات”.
تأتي هذه التصريحات في ظل خطوات دولية أخرى تشمل رفع المملكة المتحدة العقوبات عن عدة كيانات سورية، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تحسين الأوضاع في البلاد.
نائب أميركي يكشف شروط الشرع للانضمام للاتفاقات الإبراهيمية
كشف النائب في الكونغرس الأميركي، مارلين شتوتسمان، عن “رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وأضاف شتوتسمان في حديث مع صحيفة “جورزاليم بوست” عقب زيارته إلى سوريا: “الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع الولايات المتحدة”.
وأوضح شتوتسمان “شروط الرئيس السوري لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة”.
وقال شتوتسمان: “مخاوف الشرع تتعلق بتقسيم سوريا إلى مناطق، وهو لا يريد أن يرى ذلك يحدث، كما أشار إلى أن التعدي الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان يجب معالجته، ويجب ألا تكون هناك مزيد من الغارات الإسرائيلية في سوريا”.
ووصف شتوتسمان لقاءه مع الرئيس الشرع قائلا: “كان متحمسا للحديث عن التجارة، والسياحة، وتطوير طرق التجارة من الجنوب إلى الشمال وصولاً إلى أوروبا، مما قد يقلل من أوقات النقل بشكل كبير”.
وأضاف: “أجرينا محادثة جيدة جدا، هو شاب في أوائل الأربعينيات، كان هادئا ومتفكرا، كان من الواضح أنه يعمل بجد مع كل ما يحدث منذ توليه السيطرة على سوريا”.
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أوضح شتوتسمان: “الشرع لا يطلب المال من الولايات المتحدة، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.
وأكد النائب الأميركي أن “الإدارة الأميركية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل”.
وأوضح أن: “الخطوات التي يجب اتخاذها تشمل ضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحريات الدينية، ومعاملة جميع السوريين بكرامة، لا يجب أن يُعامل أحد كمجرد أقلية أو أقل من إنسان”.
وتابع قائلا: “وبالطبع، الحفاظ على علاقة محترمة وآمنة مع إسرائيل، وأن لا تصبح سوريا أرض تدريب للإرهاب، ولا تصبح وكيلا لإيران أو الصين أو روسيا، وأن تعمل كدولة ضمن المنطقة”.
وفد حكومي عراقي يصل إلى دمشق
وصل وفد رسمي حكومي عراقي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين”.
وحسب ما نقلت الوكالة الأنباء العراقية “واع” عن البيان، “يضم الوفد الرسمي، مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية”.
وبين أن “الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك ضد أي خروقات أو تهديدات محتملة”.
كما أشار البيان إلى “بحث التوسع في فرص التبادل التجاري بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط”.
واختتم البيان بالتأكيد أن “مباحثات الوفد العراقي في دمشق ستتضمن تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، في وقت سابق، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في مايو المقبل.
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم