تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بالبنوك، لضمان تعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

ووفقًا للقرار، يتعين على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، على أن يُعتمد ويُراجع سنويًا من قبل مجلس الإدارة.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لرأس المال سنويًا إلى قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. أما فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها تقديم التقرير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام.

وأكد "المركزي" على ضرورة إخطار البنك بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، بشرط إرساله خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب.

يُذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في مارس 2016 كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وذلك في إطار توفير الوقت الكافي للبنوك لإعداد واعتماد تقاريرها السنوية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الحوكمة ادارة المخاطر البنک المرکزی رأس المال

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
  • خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
  • مصر تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي