موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. أعرف الميعاد الصح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مع اقتراب صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة، يسعى الكثير من الموظفين العاملين بالدولة، إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، و التي تبدأ هذا الأسبوع، تحديدا الخميس المقبل، الموافق 24-8-2023، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023أعلنت وزارة المالية، منذ أيام، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة، التي تبدأ هذا الأسبوع وفقًا للجدول جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 المعلن بالأيام والمواعيد لكل وزارة.
يحصل على المرتب أول أيام الصرف، الخميس القادم 24-8-2023، موظفو وزارات المالية، والخارجية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات.
ويستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من يوم 27 و28 و29 من الشهر نفسه، وذلك داخل وزارات الإنتاج الحربي والداخلية، شئون مجلس النواب، والصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.
الحد الأدنى للأجور
الدرجة الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.
الدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.
ا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.
ا لدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.
الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.
موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.
الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.
حاملي الماجستير، 6000 جنيه.
حاملي الدكتوراة 7000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات شهر أغسطس صرف مرتبات شهر أغسطس موظفي الحكومة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس شهر أغسطس 2023 صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 جنیه الدرجة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
يبحث المواطنين عن موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المالية.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز الماليةأكدت وزارة المالية أن العاملين بالدولة سيستفيدون من زيادة العلاوة الدورية على النحو التالي:
• 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن الزيادة المقررة ستضيف 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى لأقل درجة وظيفية.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في المرتبات
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والتحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأسر المصرية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الجهات المختصة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيشمل الشركات الخاصة أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.