آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 2:31 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ،الثلاثاء، أن عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان ما تزال مستمرة دون أي محاسبة، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الذي يشكل استنزافًا للثروة الوطنية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “النفط المهرب هو ثروة وطنية تخص جميع العراقيين، وليس حكرًا على الإقليم، ورغم استمرار عمليات التهريب، لا يزال الإقليم يطالب بغداد بأموال دون تسديد التزاماته المالية المستحقة”.

وشدد على “ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا الخرق الذي يمثل نهبًا واضحًا لمقدرات البلاد”، مشيرًا إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بتكثيف جهودها والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تتم دون أي رقابة أو مساءلة قانونية”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان

قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.

وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.

ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.

إعلان

كما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.

وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.

يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.

مقالات مشابهة

  • حكومة إقليم كوردستان تتسلم قرابة تريليون دينار من بغداد رواتب الشهر الماضي
  • وزير النفط يعلن الشروع بإجراءات تسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة سومو
  • وزير مالية إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد على صرف رواتب 2025
  • رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يبحثان إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت
  • تحالف الفتح: حكومتنا الإطارية ترفض التعامل مع حكومة الشرع “الإرهابية”
  • صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الهجوم على حقل في إقليم كردستان
  • برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
  • مصدر مطلع:حكومة البارزاني تسعى لصرف رواتب موظفي الإقليم حسب “رغباتها”
  • المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان