وزير المالية: سياساتنا تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية و تشجيعا للإنتاج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على مائدة واحدة، للتفكير في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال وزير المالية، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفي مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف: “نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية”.
وأشار إلى أنهم يستهدفوا مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية، موضحًا أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.. مؤكدًا أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
أشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية، واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
أوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
أشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
أكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي وزير المالية أحمد كجوك القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر عند أعلى مستوى خلال أكثر من 4 سنوات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والتابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 50.7 في يناير 2025، ارتفاعًا من 48.1 في ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك أول توسع في القطاع منذ أغسطس الماضي.
بذلك تخطي مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر حاجز 50 نقطة، والتي تشير إلى نمو في العمل داخل القطاع الإنتاجي في البلاد، حيث وصل لأفضل أداء له في 50 شهرا خلال يناير 2025، ليمثل الرقم الأخير أيضًا أعلى قراءة منذ نوفمبر 2020.
وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية دفع المبيعات إلى الارتفاع، بدعم من تخفيف ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل متواضع، مع معدلات النمو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، استقر التوظيف بعد انخفاضه في الشهرين السابقين، مدفوعًا بارتفاع المبيعات، كما ارتفع نشاط الشراء، بينما لم تتغير مواعيد التسليم إلا قليلاً.
وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار الشراء، ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أبطأ مستوى في أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى المستقبل، ضعفت معنويات الأعمال إلى مستوى منخفض تاريخيًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول.
اقرأ أيضاًتباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول