استقرار الذهب العالمي بعد قفزة تاريخية وسط تنامي الطلب على شرائه
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ظلت أسعار الذهب مستقرة اليوم الثلاثاء قرب المستويات التاريخية التي سجلتها يوم أمس، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية، بينما تترقب الأسواق أيضًا مجموعة من بيانات الوظائف الهامة التي سيتم إصدارها هذا الأسبوع.
سعر أونصة الذهب العالميوسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.
وارتفع الذهب أمس ليسجل مستوى تاريخي جديد عند 2830 دولارا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه عند اغلاق تداولات الأمس، وقامت الصين بفرض رسومًا جمركية على بعض السلع وضوابط تصدير على معادن معينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أضافت الصين المزيد من الشركات الأمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة وفتحت تحقيقا في مكافحة الاحتكار في جوجل في استجابة سريعة للرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضتها على السلع الصينية بنسبة 10%، مما أدى إلى تجدد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويأتي هذا بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأجيل خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة 30 يوما وذلك بعد اتفاق البلدين على الاستجابة لبعض طلبات الولايات المتحدة المتعلقة بتأمين الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ترامب لم يمنح الصين مثل هذا التسامح، حيث دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة على بكين حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
أسباب ارتفاع الذهب عالمياوقفز الذهب أمس إلى أعلى مستوى تاريخي بعد هذه التطورات بسبب ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق جراء المخاوف من تأثير الحرب التجارية على أداء الاقتصاد العالمي، وذلك قبل أن يقلص من مكاسبه يوم أمس بعد قرار تأجيل الرسوم على كل من كندا والمكسيك لمدة 30 يوما.
وارتفع الدولار الأمريكي أمس إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين ليحد من مكاسب الذهب، ولكنه تراجع أيضا بشكل كبير بعد إعلان تأجيل الرسوم ليغلق تداولات الأمس عن انخفاض، ومن المرجح بشكل كبير أن يكون هناك نطاق أوسع من الرسوم الجمركية المطبقة أو التي تتم مناقشتها، مما سيخلق المزيد من التقلبات ومن المحتمل أن يستفيد الذهب على الرغم من بيئة الدولار القوية.
وفي الوقت نفسه تقوم بنوك السبائك العالمية بنقل الذهب إلى الولايات المتحدة من مراكز التداول التي تلبي احتياجات المستهلكين الآسيويين بما في ذلك دبي وهونج كونج، وذلك للاستفادة من العلاوة المرتفعة بشكل غير عادي التي تتمتع بها العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على الأسعار الفورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب العالمي أسباب ارتفاع الذهب عالميا سعر الذهب سعر الذهب العالمي أسعار الذهب سعر أونصة الذهب الرسوم الجمركية الامريكية ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية 2.4% خلال يناير 2025
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23% خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت، إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية