رئيس مصلحة الضرائب يؤكد أن المكاتب بالأمانة والمحافظات تتحمل مسؤولية أي تقصير في جانب الارتقاء بالشراكة مع المكلفين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
اطلع رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد على سير العمل في مكتب الضرائب بأمانة العاصمة ومدى الالتزام بتنفيذ اللوائح المقرة بشأن تسهيل الإجراءات لمكلفي الضرائب والتعامل معهم كشركاء.حيث تفقد ومعه وكيل المصلحة للقطاع الفني وحيد الكبسي ورئيس المكتب الفني عبداللطيف الشيباني سير العمل في إدارات النافذة الواحدة للخدمات الإلكترونية والربط والطعون والإخطارات، والإقرارات، والقطاع الخدمي، والقطاع التجاري، والحاسب الآلي، والحصر والتسجيل، والقطاع الصناعي، ومكافحة التحريات والتهرب الضريبي.
واستمع رئيس المصلحة إلى شرح من مدير المكتب سمير الحجري ومدراء الإدارات والمختصين عن سير العمل ومستوى الإنجاز في جميع الإدارات الخدمية، مؤكدين الالتزام بكافة التعليمات والموجهات العامة الهادفة إلى تطوير الشراكة مع مختلف مكلفي الضرائب.
وأشار عبد الجبار أحمد، إلى أن التحولات التي تشهدها المصلحة تهدف في الأساس إلى الارتقاء بالعمل الضريبي.. مؤكدا أن مكاتب الضرائب بالأمانة والمحافظات تتحمل مسؤولية أي تقصير في جانب الارتقاء بالشراكة مع المكلفين خاصة وأن المصلحة استكملت كافة الإجراءات لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة.
وأوضح أن المشاريع التي أنجزتها المصلحة خلال الأشهر الماضية سواء ما يتعلق باستكمال متطلبات البنى التحتية والعمل المؤسسي وكذا تحويل الإجراءات الضريبية اليدوية إلى برامج وأنظمة تقنية من شأنها دفع المكلفين إلى الامتثال الطوعي في تسديد التزاماتهم الضريبية للدولة.
وأشاد بجهود مكتب ضرائب الأمانة في متابعة الجانب الإيرادي واستكمال الأتمتة بمشروع الحصر والتسجيل لأهميته في تأسيس قاعدة بيانات دقيقة لكافة المكلفين.
ووجه المعنيين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات التي طرحها موظفو مكتب الأمانة.
وخلال لقائه بعدد من مكلفي الضرائب بأمانة العاصمة أكد عبد الجبار أن المصلحة عكفت خلال الأشهر الماضية على تطوير مختلف الإجراءات الضريبية التي تمكن المكلفين من الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات إلكترونيا.
فيما أشاد مكلفو الضرائب بجهود المصلحة في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات والذي يجسد حرص قيادة المصلحة على تحقيق الإنصاف للمكلفين وتحفيزهم على الامتثال الطوعي لدفع المستحقات الضريبية. # رئيس مصلحة الضرائب# زيارة تفقدية#مكتب أمانة العاصمةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع محافظ المركزي تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الدينار
بحث رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع، من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبدالمنعم غليو.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، و ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى ، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات ، وقال : إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.