أكبر محاكمة في تاريخ البلاد.. اتهام جراح فرنسي بالاعتداء علي 299 طفلا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تعيش فرنسا أكبر محاكمة في تاريخ البلاد والتي تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال حيث من المقرر أن يمثل الجراح السابق جويل لو سكوارنيك (73 عاما) أمام المحكمة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على 299 طفلا، معظمهم من مرضاه السابقين، بين عامي 1989 و2014 في منطقة بريتاني الفرنسية.
وأقر لو سكوارنيك ببعض التهم الموجهة إليه لكنه أنكر أخرى، مدعيا أن مذكراته التي وثقت الاعتداءات كانت مجرد "خيالات جنسية".
ومع ذلك، اعترف في كتاباته بأنه "بيدوفيلي" و"يغرم جنسيا بالأطفال".
وتعود القضية الي العام 2017 حيث تم اعتقال الجراح الفرنسي بتهمة اغتصاب بنات أخيه وفتاة صغيرة.
وفي عام 2020، حكم عليه بالسجن 15 عاما.
وعثر - خلال تفتيش منزل المتهم - على دمى جنسية بحجم الأطفال، وأكثر من 300 ألف صورة لإساءة معاملة الأطفال، بالإضافة إلى مذكرات مفصلة سجل فيها الاعتداءات التي ارتكبها على مدى 25 عاما.
واثارت القضية تساؤلات حول إمكانية التستر على جرائم لو سكوارنيك من قبل زملائه وإدارة المستشفيات التي عمل بها، خاصة بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي السلطات الفرنسية من دخوله مواقع إباحية للأطفال دون أن يتخذ أي إجراء ضده. كما يُزعم أن أفراد عائلته كانوا على علم بسلوكه لكنهم لم يتدخلوا.
ومن جانبهم؛ كشف العديد من الضحايا، الذين أصبحوا الآن بالغين، عن ذكريات مؤلمة عن الاعتداءات التي تعرضوا لها تحت ستار الفحوصات الطبية، حتى في وجود آبائهم أو أطباء آخرين.
وبعض الضحايا لم يتذكروا الاعتداءات إلا بعد أن كشفت الشرطة عن وجود أسمائهم في مذكرات لو سكوارنيك، مما أدى إلى عودة ذكريات مؤلمة كانت مدفونة لسنوات.
وبدورها؛ المحت محامية تمثل بعض الضحايا إن بعض الضحايا انتهى بهم الأمر إلى الانتحار بسبب الصدمة، بينما يعاني آخرون من اضطرابات نفسية طويلة الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا اعتداء جنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»