مركز البحوث الزراعية ينضم إلى اتحاد تحسين الذرة الدولي لآسيا IMIC-Asia
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقع الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، مذكرة اتفاق مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح CIMMYT للإنضمام كعضو شرفي في اتحاد تحسين الذرة الدولي لآسيا (IMIC-Asia)، وياتي ذلك في إطار التعاون الدولي مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
وجاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوسيع التعاون العلمي والانفتاح على المؤسسات البحثية الدولية.
وحول أهمية ذلك وانعكاساته الدولية أفادت د شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ومنسق عام هذا التعاون ، أن الانضمام كعضو شرفي في اتحاد تحسين الذرة الدولي لآسيا (IMIC-Asia)، والذي يديره برنامج الذرة العالمي CIMMYT يؤكد على الثقة الدولية في قدرات مركز البحوث الزراعية المصري، ويعكس المكانة العلمية التي يتمتع بها في مجالات الأبحاث الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في تطوير المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة الذرة، التي تُعد من المحاصيل الحيوية للأمن الغذائي في مصر والمنطقة.
وسيسهم هذا التعاون في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات البحثية الرائدة عالميًا، حيث سيحصل مركز البحوث الزراعية على امتيازات متعددة، تشمل:
• الوصول إلى سلالات الذرة الحديثة التي يطورها مركز CIMMYT، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية.
• تبادل المعلومات والبيانات البحثية حول برامج تحسين الذرة وتطوير الهجن المتقدمة.
• المشاركة في برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات الباحثين المصريين في تقنيات التربية الحديثة ومواجهة تحديات الإجهاد البيئي والحيوي.
• الاستفادة من التقنيات المتطورة، مثل أساليب (Doubled Haploid)، التي تسرّع من عمليات تطوير الأصناف المحسنة.
تقدير دولي لدور مصر في الأبحاث الزراعية
أعربت إدارة CIMMYT عن تقديرها الكبير للشراكة مع مركز البحوث الزراعية المصري، مشيدةً بدوره الفعّال في تطوير التقنيات الزراعية الحديثة، والتي تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت "عاصم" أن هذا التعاون سيساعد في دعم جهود البحث العلمي الزراعي في مصر، ورفع كفاءة الممارسات الزراعية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
ويأتي هذا الانضمام كخطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة زراعية مستدامة في مصر، ودعم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية على المستوى العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة التعاون العلمى المؤسسات البحثية الدولية مركز البحوث الزراعية مرکز البحوث الزراعیة تحسین الذرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025