عُرفت مدينة عدن الساحلية اليمنية القديمة بالملح، وهو الإنتاج الذي دعم اقتصادها على مدى أجيال.

 

وتقع منطقة المملاح على ساحل عدن وتوجد بها 72 من أحواض ملح مياه البحر، التي يجري استخدامها لإنتاج الملح منذ ما يزيد على 100 عام.

 

وانطلق إنتاج الملح في عدن عام 1886، عندما دشنت شركة هندية عملياتها هناك لأول مرة.

 

وأعقبتها في عام 1923 شركة إيطالية واصلت هذا التقليد لسنوات، حتى استحوذت شركة صينية في النهاية على هذا القطاع. وفي عام 1973، صار قطاع الملح مملوكًا للدولة اليمنية.

 

ويعتبر قطاع الملح في المملاح محركًا اقتصاديًا حيويًا لعدن، حيث يتقن الحرفيون والعمال المحليون الأساليب التقليدية القديمة لجمع الملح، والتي توارثوها منذ ما يزيد على 100 عام.

 

إنتاج على أربع مراحل

 

وقال أحمد بن أحمد، مدير دائرة الإنتاج بقطاع الملح التابع للمؤسسة الاقتصادية في عدن: "إنتاج الملح يمر بأربع مراحل، وهي التبخر والتركيز والتكثيف ثم التبلور".

 

وأوضح غسان عبد الرب، رئيس قسم المختبر بالقطاع، أن "‏المرحلة الأولى تستمر لثلاثة أشهر، وذلك ليتبخر الماء ويتركز".

 

وأشار إلى أن "27 هي درجة الحرارة الملائمة لإنتاج الملح".

 

وتتم عملية نقل الملح بعد ثلاثة أشهر،‏ وتستمر لفترة شهر أو شهرين.

 

وقال مدير دائرة الإنتاج: "‏ملح عدن يعتبر الأجود والأفضل على مستوى الوطن العربي بسبب قلة الأمطار أولًا".

 

وأردف أن "الشمس والرياح عوامل رئيسية لإنتاج الملح لدينا. وهذا الجو وهذه العوامل هي الأفضل له".

 

وأفاد بأن المؤسسة حصلت على ‏شهادة برونزية وشهادة ذهبية من الاتحاد الأوروبي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن عدن الملح اقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.

أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.

أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

مقالات مشابهة

  • شركة الكهرباء تناقش آليات زيادة إنتاج الطاقة
  • مصر تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في «البحر المتوسط»
  • 170 ألف برميل يومياً إنتاج «أوبك» في فبراير
  • لغز العثور على جثة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها في المعادي
  • وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
  • زيارة مفاجئة لوزير الإنتاج الحربي إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
  • دعما لاستقرار السوق العالمية..”أوبك بلس”: زيادة تدريجية لإنتاج النفط بداية أبريل
  • «أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات