أسامة ربيع: تحديات صناعة النقل البحري تتطلب التعاون المشترك بين الدول
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حريصة على المشاركة في الفعاليات البحرية الإقليمية والدولية؛ لما تمثله من منصة هامة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات المرتبطة بالصناعة، فضلًا عن توفيرها فرصة للقاء كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.
وأضاف ربيع، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «سيتريد قطر» للنقل البحري «Seatrade Maritime Qatar» بالعاصمة القطرية الدوحة، أن التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النقل البحري تتطلب تضافر كافة الجهود والالتفاف حول أهداف مشتركة؛ لخدمة حركة التجارة العالمية وتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.
وشارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض سيتريد قطر للنقل البحري Seatrade Maritime Qatar ضمن جولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات الدولية المرتبطة بصناعة النقل البحري.
وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس حضر المعرض أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية نائب وزير النقل للخدمات اللوجستية، والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي.
ويناقش المعرض القضايا الملحة المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمستجدات المتعلقة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، فيما تطلع لتعزيز التعاون مع الشركاء و الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتباحث حول سبل التعامل الإيجابي مع بدء عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.
ومن المقرر أن تقام على هامش فعاليات المؤتمر عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بممثلي عدد من غرف الملاحة الدولية والعديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الفريق ربيع الملاحة في قناة السويس النقل البحری قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.