في حوار لجريدة فرنسية تبون يطمئن السلطات الفرنسية..لن أترشح لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار لجريدة لوبينيون الفرنسية المقربة من القصر الرئسي الفرنسي، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطمئنا قصر الإليزيه بالتزامه التام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في الجزائر.
هذا التأكيد يأتي في وقت حساس حيث يواجه تبون انتقادات داخلية وخارجية بشأن ولاية ثانية جاءت بعد انتخابات مشبوهة تميزت بالعزوف الجماهيري عن التصويت، وتدخل سافر للسلطات العسكرية حيث يستطيع العسكر ورجال السلطة أن يشاركوا في الانتخابات بخلاف مختلف دول العالم التي تلزم العسكر بالحياد.
وعرب تبون عن رغبة بلاده في إعادة بناء علاقة متوازنة مع باريس، قائلاً: “ليس لدينا أي مشكل مع فرنسا”. وأكد تبون أنه يتطلع إلى المبادرات التي قد يقدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار مساعي تهدئة العلاقات بين البلدين.
وأضاف أنه مستعد لطي صفحة الخلافات الماضية والعمل على تعزيز التعاون بين الجزائر وفرنسا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
تبون لسنا طرفا في نزاع الصحراء لكنها تبقى بالنسبة لنا مسألة سيادية
وفيما يتعلق بموقف الجزائر من ملف الصحراء المغربية، أشار الرئيس تبون إلى أن أحد أكبر القضايا التي أثرت سلباً على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا هو اعتراف باريس بمغربية الصحراء.
وأوضح تبون أن هذا الموقف من قبل فرنسا يمثل “إحدى أكبر المشاكل” التي تعرقل تعزيز التعاون بين البلدين، رغم أن الجزائر تدعي دائماً أنها ليست طرفاً في النزاع المفتعل حول الصحراء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اعتراف فرنسا التعاون الجزائر الجزائر وفرنسا الخلافات الديمقراطية الصحراء المغربية العلاقات الثنائية
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا