غيث: هل لدى المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال مكاتب الصرافة ؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً مراجع غيث،على تفعيل خدمات الصرافة،متسائلاً:”هل لدى المصرف المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟”.
غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،رأى أن قرار تفعيل خدمات الصرافة الذي تم اتخاذه في عام 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة ألا تحصل على العملة الصعبة من المصرف المركزي،فإذا كان المصرف في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبة وبشكل احتكار، فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة؟.
وأكمل غيث حديثه:”هل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية،وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025