تشكيل لجنة مشتركة لدعم فرص الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بحث المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، سبل التعاون المشترك والعمل بين القاهرة والرياض وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الالكترونية والهندسية.
جاء ذلك خلال لقائه مع عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفه الرياض بالسعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال؛ بما يتواكب مع رؤية 2030 في كلا البلدين الداعمة للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامه.
واتفق الجانبان خلال المناقشات على تشكيل لجنة مشتركة لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الأعمال، تضم أعضاء من الغرفتين التجاريتين، وتهدف إلى تعزيز التعاون لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، مع إبراز اهتمام غرفة «CIT» بتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركات المصرية لمؤسسات الأعمال السعودية، وإقامة شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد السعودي.
من جانبه، أكد عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض، أن مصر تُعد بلدًا واعدًا بالفرص، معبرًا عن توجه السعودية لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك مع مؤسسات الأعمال والمستثمرين المصريين.
وأوضح خلال عرض مفصل الطفرة الاقتصادية والتنموية الهائلة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية بناء شراكات حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين، بما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة التكنولوجيا صناعة التكنولوجيا الرياض الاتصالات
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، والقادم أفضل، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وقال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية