الشيباني: استمرار الوضع الراهن مرهون بالإرادة الشعبية أو التدخل الدولي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ليبيا – الشيباني: لا حل للأزمة إلا بتوحيد الإرادة الدولية تحت غطاء الشرعية
رأى عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن المشهد السياسي في ليبيا سيظل على حاله لسنوات قادمة، ما لم تصمم الجماهير على التغيير، وتدفع ثمنًا باهظًا لتحقيقه.
ضرورة توحيد الإرادة الدولية
الشيباني، وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توقع استمرار الوضع الراهن، ما لم تتوحد الإرادة الدولية بعد ضمان مصالح الدول المتدخلة، وتحل الأزمة بفرض حل مناسب للجميع تحت غطاء الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يكون قريبًا.
وأضاف أن الأطراف المتنازعة تعيش حالة “لا غالب ولا مغلوب”، أي أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم المشهد لصالحه بالكامل، أو يستحوذ على السلطة ويدفع بالبلاد نحو بر الأمان، نظرًا للتوازن الذي خلقته الدول الداعمة لهذه الأطراف.
الحل يكمن في الإرادة الشعبية أو التدخل الدولي
وأكد الشيباني أن استمرار الأزمة مرتبط بغياب إرادة حقيقية للتغيير، سواء من خلال تحرك الجماهير ودفعها ثمنًا كبيرًا لتحقيقه، أو من خلال اتحاد القوى الدولية بعد تحقيق مصالحها، وفرض تسوية سياسية عادلة لجميع الأطراف.
وختم بالقول: “أكاد أجزم أن هذا الحل بات قريبًا”، في إشارة إلى احتمال حدوث توافق دولي لإنهاء الأزمة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نفوذ الجماعات المسلحة يتصاعد في ليبيا واستغلال للنفط يفاقم الأزمة
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة في ليبيا باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث تعيق قدرة هذه المؤسسات على القيام بواجباتها خارج نطاق مصالح تلك الجماعات.
وأضاف التقرير أن القوات بالمنطقة الشرقية تستخدم من جهة أخرى “حكومة الاستقرار الوطني” كغطاء للسيطرة المطلقة على مهام الحوكمة، حيث يسيطر صدام حفتر على “القوات البرية” واستراتيجيتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط خضعت لعملية إعادة هيكلة داخلية تسهل حصول الجماعات المسلحة على اتفاقات مربحة لتقديم الخدمات، كما قامت أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق وافقت عليه حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة حوالي 460 مليون دولار منذ مايو 2024.
تهريب الوقودوكشف التقرير عن زيادة كبيرة في إيرادات الجماعات المسلحة من تهريب الديزل، حيث تستخدم الشركة العامة للكهرباء في طرابلس وميناء بنغازي القديم لتحويل وجهة كميات كبيرة من الديزل، مما يؤثر على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
انتهاكات حقوق الإنسانوأكد التقرير أن خمس جماعات مسلحة ليبية مسؤولة عن انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، لافتا إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى استخدام ليبيا كمركز عبور للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع.
حظر الأسلحةوأكد التقرير استمرار عدم فعالية حظر الأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى أن قوات حفتر زادت من عتادها البحري.
كما لفت التقرير إلى أن النزاع في السودان أثر بشكل مباشر على أمن ليبيا واستقرارها، وأن وجود مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة يزيد من زعزعة الاستقرار.
توصيات الفريقوأوصى فريق الخبراء بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، مشددا على ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة الخاضعة للتجميد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الأمم المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0