التحقيق مع مواطن صيني متهم بالتجسس لصالح أمريكا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بكين - رويترز
قالت وزارة الأمن الصينية اليوم الاثنين إن الصين تحقق مع مواطن متهم بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه).
وأضافت الوزارة أن المتهم ولقبه هاو ويبلغ من العمر 39 عاما كان أحد كوادرها، وأنه ذهب إلى اليابان للدراسة وكان هناك عندما تم تجنيده. ولم تفصح الوزارة عن جنس المتهم.
جاء البيان بعد أقل من أسبوعين على اكتشاف الوزارة لمواطن آخر يشتبه في تورطه في تجسس لصالح المخابرات الأمريكية بعد تجنيده في إيطاليا.
وقالت وكالة المخابرات المركزية إنه ليس لديها تعليق على الأمر.
وقالت الوزارة إن هاو تعرف على مسؤول في السفارة الأمريكية يدعى تيد أثناء فحص طلب تأشيرة. وأضافت أن تيد دعى هاو إلى حفلات عشاء وقدم له هدايا وطلب مساعدته في كتابة تقرير وتعهد تيد بأن يدفع له مقابل ذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن تيد قدم هاو لزميل اسمه لي جون قبل انتهاء فترة عمله في السفارة في اليابان وبعدها حافظ لي وهاو على "علاقة تعاونية".
وقبل أن يكمل هاو دراسته، كشف لي عن كونه من موظفي وكالة المخابرات المركزية في طوكيو و"حرض هاو على التمرد" وطلب منه العودة إلى الصين للعمل لصالح "وحدة أساسية وشديدة الأهمية".
وجاء في البيان أن هاو وقع اتفاقية تجسس ليقبل التقييم والتدريب من الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن هاو عمل في إدارة وطنية بعد العودة إلى الصين "وفقا لمتطلبات المخابرات الامريكية"، ومد المخابرات الأمريكية بالمعلومات وحصل في المقابل على أموال من الولايات المتحدة.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة من القضايا تتضمن الأمن القومي. وتتهم واشنطن بكين بالتجسس وشن هجمات إلكترونية وهي اتهامات رفضتها الصين. كما أعلنت الصين أنها تتعرض لتهديد من جواسيس.
دعت الصين مواطنيها هذا الشهر إلى المشاركة في أعمال مكافحة التجسس، بعد توسيع قانون مكافحة التجسس في يوليو تموز، مما أثار قلق الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المخابرات المرکزیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.