“الصحة” تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
دشّنت وزارة الصحة مرحلة جديدة متطورة في وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة إلكترونيًا، والاستغناء التام عن الوصفة الورقية، وذلك من خلال منصة وطنية للوصف والصرف والرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي ضمن برنامج التحول الصحي، حيث تعمل المنصة على حوكمة الوصف والصرف السليم للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المنشآت الصحية “الخاصة والحكومية” على مستوى المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمع“دور الجامعات السعودية في التنمية المستدامة.. جامعة المجمعة نموذجًا” كتاب جديد لسطام آل سعد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ويمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني، المراقبة والمتابعة للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بشكل منظّم بما يزيد من السلامة الدوائية لمستخدميها، كما يمكن للمستفيد من هذه الوصفات الإلكترونية الوصول إليها إلكترونيًا، وتحميلها عبر تطبيق “صحتي” بصيغة PDF؛ مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق الرقابي في المنشآت الصحية على مستوى الوطن.
وتتميز الوصفة الإلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة بتمكين الممارسين الصحيين من الاطلاع على تاريخ الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة وجميع البيانات الخاصة بها، إضافة إلى الوصف والصرف بين المنشآت المختلفة، كما تتيح تتبع صرف هذا النوع من الأدوية عبر الصيدليات المرخّص لها بصرفها، سواءً الحكومية أو المجتمعية، أو الخاصة، والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية كافة بما يحقق التكامل في تطبيق صحي موحد.
ويأتي التحول من النظام الورقي إلى نظام إلكتروني موحد، ضمن جهود وزارة الصحة نحو التحول الرقمي تحت إطار برنامج التحول الصحي، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي