الشرع يتفق مع أردوغان على تدريب تركيا للجيش السوري الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه أحمد الشرع الرئيس السوري الجديد في المرحلة الانتقالية إلى دولة تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في ثاني زيارة خارجية له بعد المملكة العربية السعودية.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن الزياة تضمنت اتفاق الشرع مع أردوغان على إقامة قاعدة عسكرية تركية في الشمال السوري، علاوة على تدريب تركيا للجيش السوري الجديد المقرر تدشينه من الفصائل المسلحة التي كانت منضوية تحت لواء هيئة تحرير الشام.
يأتي ذلك في ظل المناوشات التي تجري بين وقت وآخر بين قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت أنها ستنضم للجيش السوري الجديد، وبين فصائل تابعة لتركيا في الشمال وبالتحديد في مدينة منبج.
وقد يتسبب قرار الشرع بتدريب تركيا للجيش السوري في أزمة لقوات سوريا الديمقراطية التي تتشابك مع الفصائل التركية في عدة مناطق سورية، ما قد يعقد الأزمات داخل الجيش السوري الجديد.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب المحسوبة على الأكراد ضمن التنظيمات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الشرع أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الديمقراطية التنظيمات الجيش السوري الشمال السوري الرئيس السوري المملكة العربية السعودية السوری الجدید للجیش السوری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.