المركز العربي الأوروبي يجدد ثقته في إسلام الغزولي رئيسًا للهيئة الاستشارية للعام الخامس
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
جدد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج ثقته في المستشار إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الاحرار باختياره رئيسًا للهيئة الاستشارية للمركز وعضوًا بالأمانة العامة للعام الخامس على التوالي، في تأكيد جديد على دوره البارز وإسهاماته في العمل الحقوقي والقانوني الدولي.
ويحظى المركز العربي الأوروبي بمكانة دولية مرموقة، حيث يتمتع بصفة مراقب لدى لجنة المخدرات ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يحمل الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو مسجل رسميًا لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA).
وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز رسالته الإنسانية، أعلن المركز عن تشكيل الأمانة العامة الجديدة لعام 2025، حيث ضم نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات حقوق الإنسان والعمل المجتمعي، وذلك بهدف دعم قيم السلام والتسامح والتعاون الدولي.
وجاءت التشكيلات وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة والخبرة، حيث ضمت الأمانة العامة عددًا من الشخصيات البارزة الشيخ الدكتور عبدالله السيهاتي – رئيسًا فخريًا، إيهان جاف – أمينًا عامًا، أ.د رمضان بن زير – أمينًا عامًا مفوضًا في المملكة المتحدة وليبيا، د. أحمد غازي – مساعدًا للأمين العام، المستشار إسلام الغزولي، الشيخ الدكتور أحمد بن خلفان الغفيلي، د. أسماء بن سعيد، نجوى خطاب، شيخة الكبيسي، المستشار الدكتور خالد السلامي، د. عادل حميد، المستشار محمد حجي، أليس فرجيان، د. سعاد ياسين، د. أمين أبو حجلة، خلود الشمري.
ويعكس هذا التشكيل الجديد التزام المركز بدعم القيم الإنسانية والعمل الحقوقي، ومواصلة جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان إسلام الغزولي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.