أسواق الغاز تترقب مفاوضات يوم الأربعاء في أستراليا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
#سواليف قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة باستعداد عمال شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، لتنظيم إضراب، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق يوم الأربعاء.
وارتفعت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 42.
يخطط العمال الذين يبلغ عددهم نحو 700 لبدء الإضراب في الثاني من سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير، إذا لم تقدم شركة «وودسايد إنرجي غروب» التي تتولى تشغيل محطة الغاز، اتفاقاً مناسباً، حسبما قالت نقابات مطلع الأسبوع. ويضاف ذلك إلى محطات «شيفرون كورب» التي بدأ العمال فيها التصويت الأسبوع الماضي على إمكانية تنظيم إضرابات.
في الأثناء، يستعد مستوردو الغاز الطبيعي المسال في آسيا للمزيد من الارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي المسال، وهو ما زاد الطلب على الغاز قبيل دخول موسم الشتاء. وسط ترقب وقلق بين المتعاملين الأوروبيين أيضاً، ذلك على الرغم من أن القارة الأوروبية تتمتع بمخزونات جيدة من الغاز لمواجهة فصل الشتاء.
من هي «وودسايد إنرجي»؟
تعرّف الشركة نفسها، على الموقع الإلكتروني للبورصة الأسترالية، بأنها شركة «إدارة وتشغيل تطوير الهيدروكربونات وإنتاجها ونقلها وتسويقها، ومشغل مشروع North West Shelf Gas وPluto LNG في غرب أستراليا، واستكشاف وتطوير احتياطات الغاز والنفط والمكثفات».
لدى الشركة عمليات تشغيلية في أستراليا وخليج المكسيك وترينيداد وتوباغو والسنغال وتيمور الشرقية وكندا وبربادوس.
وتوفر مرافق «وودسايد» و«شيفرون» معاً نحو 10 في المائة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
ووفق موقع الشركة الإلكتروني، «وودسايد إنرجي» شركة طاقة عالمية، تأسست في أستراليا بروح الابتكار والتصميم. وتوفر الطاقة التي يحتاج إليها العالم لتدفئة المنازل وتبريدها، وإبقاء الأضواء مضاءة مع تمكين الصناعة.
في يونيو (حزيران) 2022، اندمجت Woodside وBHP Petroleum لإنشاء عملاق جديد يكون شركة طاقة عالمية، أركانها الثلاثة: النفط والغاز والطاقة المتجددة، «نحن نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية ونعمل على حلول طاقة جديدة».
لقد كان العام الماضي، وفق الموقع الإلكتروني للشركة، تحولاً حقيقياً بالنسبة لـWoodside، فقد «حققت الشركة المندمجة أرباحاً قياسية مدفوعة بمحفظتنا الكبرى والمتنوعة جغرافياً من الأصول عالية الجودة، كما أحرزت تقدماً كبيراً في مشاريع النمو لدينا».
غير أن تجمع «أوف شور أليانس» الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا، قال مطلع الأسبوع، إن العمال في محطة «نورث ويست شيلف» لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة.
يُطلب من النقابات في أستراليا بموجب القانون إعطاء الشركات إشعاراً قبل 7 أيام عمل قبل بدء أي إضراب صناعي.
وقال التحالف، في منشور على «فيسبوك»، إنه «أيد بالإجماع» إعطاء «وودسايد» إشعاراً مدته 7 أيام عمل للإضراب إذا لم تتم تلبية مطالبات التفاوض الخاصة به في إغلاق الأعمال يوم الأربعاء.
يمكن أن يتراوح الإضراب من إيقاف العمل لمدة 30 دقيقة إلى إضراب شامل. وللنقابات القول الفصل في تنفيذ أي إجراء، ويمكن أن تتحرك النقابات لتمديد صلاحية الإضراب، إذا استمرت المحادثات مع الشركات لأكثر من 30 يوماً.
من جانبه، قال توم مارزيتش مانسر، رئيس إدارة تحليل أسواق الغاز في شركة «آي سي آي إس» في لندن، إن «احتمال حدوث إضراب أصبح على بُعد خطوة من التحقق، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار… كل العيون ستتجه نحو الموعد النهائي يوم الأربعاء انتظاراً للقرار».
وقال بعض التجار إنه حتى اليوم لم يتم تأجيل ولا إلغاء أي شحنات غاز مسال من أستراليا، كما أن المشترين الآسيويين لم يندفعوا للبحث عن بدائل للغاز الأسترالي. وأوقف بعض المشترين الآسيويين شراء الشحنات الفورية من الغاز المسال بسبب الارتفاع الحالي في الأسعار، وقرروا انتظار تراجعها مجدداً.
وقال محللون في «سيتي غروب» إنه من المنتظر أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث من المحتمل أن تكون عمليات التخزين والتحوط لفصل الشتاء سبباً في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر نسبياً من احتمال الإضراب في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
الشرق الأوسط
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الغاز الطبیعی المسال یوم الأربعاء فی أسترالیا أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإضراب لا تزال غير كافية، داعيا إلى مزيد من التعديلات لجعله يتماشى مع الدستور وحقوق العمال.
وشدد الحزب، على أن المراحل المقبلة من التصويت على المشروع، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يجب أن تشهد قطعًا مع التردد الحكومي، واعتماد مقاربة ديمقراطية واجتماعية تضمن ممارسة حق الإضراب بحرية.
وأكد الحزب على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصلحة المرافق العمومية والمقاولات والمجتمع ككل.
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، عن مواصلته الضغط بالتعاون مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للمشروع تتوافق مع الدستور والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، رحب حزب التقدم والاشتراكية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني.
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء والبناء الديمقراطي، وعن تطلعه إلى أن يتحلى الشعب السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل » تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في « الصفقة » التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري ».
كلمات دلالية أحزاب إضراب اجتماعي المغرب معارضة