المندلاوي يشدد على ضرورة تنفيذ عمليات رقابية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 6:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، إلى تنفيذ عمليات رقابية “استباقية” لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المندلاوي، استقبل بمكتبه، رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي المشهداني؛ لبحث عدد من الملفات والقوانين التي تتعلق بعمل الديوان، وسبل تفعيل دوره الرقابي خلال الفترة الحالية والمقبلة”.
وشدد المندلاوي، على “ضرورة تنفيذ عمليات رقابية استباقية، لمكافحة الفساد المالي والإداري للحفاظ على المال العام، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم (50) لسنة 2019 بشأن استرداد عقارات الدولة المتجاوز عليها في بغداد والمحافظات، واعتماد معيار المهنية والكفاءة في اختيار الاشخاص الذين يديرون هذا الملف المهم”.
وأعرب، عن “دعم مجلس النواب لعمل المؤسسات الرقابية كافة، من خلال إصدار التشريعات والقرارات التي تعزز من المهام والواجبات المناطة به”.
ودعا النائب الأول، إلى “أهمية إنجاز الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة، والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المعنية لتحقيق التكامل في الجانب الرقابي وبما يسهم في ضرب الفساد وأعوانه وحفظ خيرات الشعب، والنظر في إمكانية تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية للديوان بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي وفق لجنة اختيار مختصة تشكل من قبل ديوان الرقابة المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية