المندلاوي يشدد على ضرورة تنفيذ عمليات رقابية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 6:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، إلى تنفيذ عمليات رقابية “استباقية” لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المندلاوي، استقبل بمكتبه، رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي المشهداني؛ لبحث عدد من الملفات والقوانين التي تتعلق بعمل الديوان، وسبل تفعيل دوره الرقابي خلال الفترة الحالية والمقبلة”.
وشدد المندلاوي، على “ضرورة تنفيذ عمليات رقابية استباقية، لمكافحة الفساد المالي والإداري للحفاظ على المال العام، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم (50) لسنة 2019 بشأن استرداد عقارات الدولة المتجاوز عليها في بغداد والمحافظات، واعتماد معيار المهنية والكفاءة في اختيار الاشخاص الذين يديرون هذا الملف المهم”.
وأعرب، عن “دعم مجلس النواب لعمل المؤسسات الرقابية كافة، من خلال إصدار التشريعات والقرارات التي تعزز من المهام والواجبات المناطة به”.
ودعا النائب الأول، إلى “أهمية إنجاز الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة، والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المعنية لتحقيق التكامل في الجانب الرقابي وبما يسهم في ضرب الفساد وأعوانه وحفظ خيرات الشعب، والنظر في إمكانية تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية للديوان بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي وفق لجنة اختيار مختصة تشكل من قبل ديوان الرقابة المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية