اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
وتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار أوروبا ترامب الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعيد تصنيف الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الولايات المتحدة، أمس، إعادة إدراج جماعة الحوثي في لوائحها باعتبارها «منظمة إرهابية أجنبية».
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان تعليقاً على هذا القرار إن «وزارة الخارجية اليوم تفي بأحد الوعود الأولى» التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند توليه منصبه في يناير الماضي.
وأشار روبيو إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 22 يناير أي بعد يومين فقط على تسلمه منصب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية الذي منح الخارجية 30 يوماً لإعادة تصنيف الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية بناء على تقييم مفاده أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية.
وأضاف أنه منذ عام 2023 شن الحوثيون مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك أفراد الخدمة الأميركيون الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائنا الإقليميين.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة.
وأكد أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية يوضح التزام إدارة ترامب بحماية مصالح أمننا القومي وسلامة الشعب الأميركي وأمن الولايات المتحدة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن التصنيفات المماثلة تلعب دوراً حاسماً في حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم للأنشطة الإرهابية.
وكانت الولايات المتحدة قررت أثناء الولاية الأولى للرئيس ترامب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية إلا أن إدارة خلفه جو بايدن ألغت هذا القرار بسبب ما قالت آنذاك إنه أضر بجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين.
واعتبر رئيس مركز المستقبل للدراسات، الدكتور فارس البيل، أن التصنيف الأميركي للحوثيين جماعة إرهابية، سيدفع العديد من الدول، خاصة في أوروبا، إلى السير في الاتجاه نفسه، خاصة أن اللهجة الأوروبية تجاه الحوثيين قد تغيرت بالفعل.
وقال الدكتور البيل في تصريح لـ«الاتحاد»: إن خطر الحوثيين لم يعد محصوراً في اليمن أو المنطقة، بل أصبح تهديداً مباشراً للأمن والاقتصاد العالمي، وهو ما جعل تصنيفهم كإرهابيين أمراً ضرورياً، بعد أن كثفت الجماعة من انتهاكاتها ضد المنظمات الدولية، مما يفاقم الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزماً.
ويرى الباحث في شؤون تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن، علي الشعباني، أن العقوبات الأميركية على الحوثيين يجب أن تمتد إلى المستوى الدولي، لارتباطها الوثيق بالإجراءات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الامتثال لهذه العقوبات ضروري من جميع البنوك والمؤسسات المالية، لأن أي تعامل اقتصادي مع الجماعة قد يعرض الجهات المعنية لمخاطر جسيمة، مما يستدعي موقفاً أوروبياً أكثر صرامة.
وقال الشعباني في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز المتضررين من ممارسات الحوثيين، خاصة بعد استهداف السفارات الأوروبية في اليمن وتحويلها إلى مقرات عسكرية، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت سفناً بريطانية وهولندية ونرويجية، وسيؤدي استمرار تجاهل هذه الممارسات إلى إطالة أمد الصراع في اليمن.
وحول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة للتصنيف الأميركي، شدد مراقبون لـ«الاتحاد» على أن الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة التهديدات الحوثية، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يعتمد على توافق داخلي بين دوله الأعضاء، حيث يرى البعض أن المشاورات التي ستقودها الولايات المتحدة مع حلفائها قد تؤدي إلى تحرك أوروبي باتجاه فرض عقوبات أشد على الجماعة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025