الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وزير الاستثمار وزيرة التخطيط المزيد القطاع الخاص أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025