حصاد 1000 فدان قطن بشرق العوينات.. خبراء: محصول استراتيجي يعزز الصناعة ويوفر فرص عمل.. تحقيق إنتاجية أعلى يتطلب بذور محسنة و أساليب ري حديثة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القطن أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها من الصناعات الحيوية للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تواصل الدولة جهودها لتعزيز إنتاج القطن محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال مشروعات زراعية تستهدف زراعة الأقطان قصيرة التيلة بجانب الحفاظ على ريادة مصر في إنتاج الأقطان طويلة التيلة، ومن بين هذه المشروعات، يأتي مشروع زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حصاد 1000 فدان من القطن قصير التيلة بشرق العوينات، من إجمالي 2000 فدان مزروعة جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة و حليج الأقطان، التي تتولى تنفيذ المشروع للعام الخامس على التوالي.
وأوضح التقرير أن عمليات الحصاد تمت بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي وفرت الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة اللازمة للمشروع.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو توفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الصعبة كما يعكس المشروع التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار “شيمي” إلى أن استخدام التقنيات الآلية في الزراعة يمثل نقلة نوعية، حيث يساهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، مع ضمان جودة المحصول، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في مناطق الوادي والدلتا، التي تشتهر مصر بإنتاجها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته.
أهمية محصول القطن
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن القطن يعد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يستخدم في صناعة المنسوجات والملابس، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل الزيوت والأعلاف ويزرع في العديد من الدول ذات المناخ الدافئ، ويعد مصدرًا رئيسيًا للدخل في العديد من الاقتصادات الزراعية.
وأضاف “النحاس”، يمتاز القطن بكونه محصولًا اقتصاديًا مهمًا، إذ يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين وحتى العاملين في الصناعات التحويلية كما أن الألياف القطنية تعد مادة أساسية لصناعة النسيج، وتتميز بكونها مريحة وصديقة للبيئة مقارنة بالألياف الصناعية إضافة إلى ذلك، فإن بذور القطن تستخدم في إنتاج زيت القطن، الذي يدخل في الصناعات الغذائية، كما يستخدم الكسب الناتج عن استخلاص الزيت كعلف للحيوانات.
سبل زيادة إنتاج القطن
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، لتحقيق إنتاجية أعلى لمحصول القطن، يجب الاهتمام بعدة عوامل تؤثر في نموه وجودته من أبرز هذه العوامل استخدام بذور محسنة ذات جودة عالية، حيث تساهم في تحسين الإنتاج وزيادة مقاومة النبات للأمراض والآفات.
و شدد “المالكي” على ضرورة تحسين أساليب الري يعد من الاستراتيجيات الفعالة لزيادة الإنتاجية، إذ يساعد الري بالتنقيط أو الأساليب الحديثة الأخرى على تقليل استهلاك المياه وضمان حصول النبات على كفايته من الرطوبة دون هدر، خاصة وأن التسميد المتوازن باستخدام الأسمدة العضوية و المعدنية يسهم في تحسين خصوبة التربة وتعزيز نمو النبات بشكل صحي.
وأكد على ضرورة مكافحة الآفات من الجوانب المهمة حيث تؤثر الآفات الزراعية على إنتاج القطن وجودته. يمكن استخدام المبيدات الحيوية والممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار الآفات وتقليل الخسائر، والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين إنتاج القطن، حيث يتم استخدام الطائرات المسيرة في رش المبيدات والأسمدة، كما تساعد أنظمة المراقبة الذكية في متابعة حالة النباتات واكتشاف المشكلات مبكرًا، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطن شرق العوينات الصناعة القطن الأقطان طويلة التيلة إنتاج القطن فی تحسین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم العالي يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر كوادر قيادية للمستقبل
أشاد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجامعات الأهلية والتحول الرقمي في المؤسسات التعليمية يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق جيل مؤهل لسوق العمل.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعليم العالي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي تحسين جودة الجامعات وتطوير المناهج الدراسية لتخريج كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
الاستثمار في الجامعات الأهلية يعزز جودة التعليموأشار النائب إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية وفق المعايير العالمية سيوفر بيئة تعليمية متطورة للطلاب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الجامعات الأجنبية وتخفيض تكلفة التعليم بالخارج، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.
كما شدد الدسوقي على أهمية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر التحول الرقمي والميكنة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين جودة التدريس، وتوفير فرص تعلم حديثة للطلاب، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يدعم الصناعات الوطنية.
البحث العلمي بوابة لاقتصاد المعرفةوأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار هو المفتاح الحقيقي لتحقيق اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن تطوير المؤسسات البحثية وربطها بالصناعة سيساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز الإبداع التكنولوجي، مما يعزز من نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدسوقي إلى مواصلة الجهود في تنفيذ استراتيجيات الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن التعليم المتميز هو حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام يواكب التطورات العالمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب الموضوعية والعلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر.
و اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقاً للمعايير العالمية.
واضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع أيضاً على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة استكمال تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيات الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والبحث العلمي، وربط التعليم العالي ومجالات البحث العلمي في مصر بسوق العمل واحتياجات التنمية، بما في ذلك عن طريق التركيز على المؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجالات والدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.