النفط يهبط بعد موافقة ترامب على تعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 77 دولارًا أمريكيًّا و41 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و44 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 78 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا، تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق فرض رسوم جمركية باهظة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الأجانب للولايات المتحدة، لمدة شهر. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 75.55 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو واحدا بالمائة ليتداول عند 72.41 دولار.
وسيؤدي ذلك إلى إيقاف رسوم جمركية 25 بالمائة لمدة 30 يوما، ورسوما 10 بالمائة على واردات الطاقة من كندا، وعلى الرغم من الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية، فيما ناقشت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك +، أمس الاثنين دعوة ترامب لزيادة الإنتاج لكنها وافقت على التمسك بسياستها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط تدريجيا اعتبارا من أبريل.
وعلى جانب الطلب، سيتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزون النفط الأمريكي الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 31 يناير كانون الثاني. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين والمقطرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025