الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استبق الاتحاد الأفريقي أي جدل محتمل حول مشاركة إسرائيل في قمته المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري، وأصدر بيانا حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.
وأوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين -والتي استغلتها إسرائيل في القمة الـ36 والـ37- وطردوا من القاعة.
وقال مصدر أفريقي دبلوماسي للجزيرة إن الاتحاد يسعى من خلال هذا القرار إلى تجنب أي سيناريوهات مشابهة لما حدث بالقمة السابقة التي أحدثت حالة من الارتباك بالجلسة الافتتاحية، حينما تسلل وفد إسرائيلي قبل أن يتم طرده من قاعة الاجتماع.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن البيان مؤشر على استمرار الخلافات حول محاولة إسرائيل المشاركة بالقمم الأفريقية، موضحاً أن ملف عضوية مراقب لإسرائيل يثير جدلا لا ينتهي، وهي تحاول أن تحضر الجلسة الافتتاحية ضمن السفراء المعتمدين لدى دولة المقر البالغ عددهم 135 سفيرا معتمدا، وأن بيان الاتحاد استباقي حدد الدعوة للأعضاء المراقبين بالاتحاد وليس السفراء المعتمدين.
إعلانوعام 2002 بعد تأسيس الاتحاد الافريقي، تم منح صفة المراقب للدول غير الأعضاء من خارج القارة الأفريقية والبالغ عددهم 87 دولة.
وتتمثل المزايا التي تمنحها عضوية المراقب في حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات معينة، ولكنها لا تمنحهم حق التصويت. وكانت أول دولة منحت صفة مراقب هي منظمة التحرير الفلسطينية عام 1973، وتحظى بدعم قوي من معظم الدول الأفريقية.
وخلال العقود الأخيرة، سعت إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول على عضوية مراقب عام 2021.
لكن تم طرد إسرائيل لاحقا بقرار من الدول الأفريقية بسبب مخالفة قبول عضويتها كمراقب لشروط ميثاق الاتحاد الأفريقي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي