استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

إبداعات طلابية بحفل يوم البيئة الوطني في جامعة حلوان كتاب البيئة والتنمية تطلق ورشة العمل الثانية التدريبية لبناء مهارات التوثيق والاتصال

وقد رحبت فؤاد بالمحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.

وأكدت وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.

وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.

ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.

وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة المهندس أيمن عطية القليوبية القضايا البيئية محافظة القلیوبیة البنک الدولى وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة

أشارت وزيرة البيئة الدكتورة فؤاد ياسمين، إلى دعم تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، وذلك تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية.

يأتي ذلك فيما تشارك وزارة البيئة في ورشة العمل الوطنية نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، برعاية وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق استدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة.

وتشارك في الورشة: الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلو موانئ كل من السويس والأدبية والسخنة ودمياط والإسكندرية وشرق بورسعيد.

وأوضحت وزيرة البيئة بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة، خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ماربول.

ولفتت إلى أن الورئة تهدف كذلك إلى الوقوف على التحديات التي تواجه بعض الموانئ، حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح على أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر وحصل على المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022، ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لميناءي دمياط والإسكندرية بدعم من وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر، وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27 العشرين للتغيرات المناخية، الذي عقد في شرم الشيخ في 2022.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية تلك الورشة في رفع كفاءة العاملين في مجال مراجعة الموانئ، مُشيرة إلى استمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ على النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر، ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية على البيئة البحرية والشاطئية في مصر، مشيدة بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.

وأضافت أن الورشة تأتي تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.

وقد انتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع على الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول، العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الاستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم، وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين، منها قانون البيئة المصري.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية

وزيرة البيئة: استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية وفق التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي
  • وزيرة البيئة تناقش محافظ القليوبية آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى
  • وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى بمحافظة القليوبية
  • وزيرة البيئة : إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالقليوبية
  • وزيرة البيئة: توفير غطاء تأميني وصحي للعاملين في منظومة المخلفات بالقليوبية
  • البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس: ساهم في تقنين أوضاع أكثر من 3 آلاف كنيسة
  • وزيرة البيئة تستقبل نائبًا برلمانيًا لبحث إنشغالات سكان سيدي بلعباس
  • وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: خطة زمنية ومستهدفات يومية لإنجاز ملفات التصالح وطلبات تقنين الأراضي