وزير العدل الصومالي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد وزير العدل الصومالي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات القانونية والعدلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في تصريح لوزير الدولة للعدل والشئون القضائية الصومالي عقب لقاءات مهمة بين وفد رفيع المستوى من وزارة العدل المصرية ومسؤولين صوماليين لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الإعلان السياسي المشترك الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بهدف دعم تطوير منظومة العدالة في الصومال.
وقال الوزير الصومالي إن هذه اللقاءات تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال زيارته إلى القاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي وتحديث القوانين لرفع كفاءة المؤسسات العدلية الصومالية.
من جانبه، أكد الوفد المصري الالتزام بمواصلة دعم قطاع العدالة في الصومال، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والكوادر العدلية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية القضائية والتأكيد على أهمية تعميق العلاقات العدلية بين البلدين، لتعزيز سيادة القانون وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع القضائي، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.
اقرأ أيضاًجمعية رجال الأعمال المصريين: العلاقات بين مصر والصومال تاريخية (فيديو)
بقيمة 127.7 مليون دولار.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال بنهاية 2024
الرئيس الصومالي: الدعم المصري يعزز قدرة صمودنا في مواجهة التحديات ويحقق طموحات شعبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال الصومال اليوم الصومال عاجل
إقرأ أيضاً:
الخطيب يبحث مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأعرب الخطيب عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأشار وزير الاستثمار إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.
ونوه إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.
كما أشاد بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
من جانبه، أعرب رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.
وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
بـ 2.6 مليار جنيه.. بنك مصر يقدم تسهيلاً ائتمانيًا لشركة هايد بارك العقارية للتطوير
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025