وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اكد وزير المالية التركي أن الليرة ستواصل تعزيز قوتها بعد تعديل التضخم، موضحا أن إبطاء نمو الأسعار بشكل أكبر كان "الأولوية القصوى"
وفي إطار فعالية لبلومبرج في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال محمد شيمشك، "يمكنك الاعتماد على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق النتائج المرجوة". وفي إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية، قال: "في الوقت الحالي، تم تحقيق النتائج المرجوة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل".
لقد ضعفت قيمة الليرة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية على مدار العام الماضي إلى نحو 36 ليرة للدولار . ولكن هذا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال شيمشك إن خفض معدل التضخم "هو المفتاح الحقيقي". وحث البنك المركزي على الحفاظ على موقف صارم بشأن القروض الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال "عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو أمر أساسي لخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإن هذا هو المجال الذي نتعامل فيه بصرامة شديدة. أما فيما يتصل بالائتمان الاستهلاكي، فأعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في اتباع سياسة صرامة في هذا المجال".
تحول البنك المركزي عن السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان . ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪ ، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75٪ في مايو من العام الماضي. بدأ في تخفيف السياسة في ديسمبر ونفذ 500 نقطة أساس من التخفيضات حتى الآن.
تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يرى المستثمرون إلى حد كبير أن البنك المركزي سيواصل تخفيف سياسته خلال بقية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.