اكد وزير المالية التركي أن الليرة ستواصل تعزيز قوتها بعد تعديل التضخم، موضحا أن إبطاء نمو الأسعار بشكل أكبر كان "الأولوية القصوى"

وفي إطار فعالية لبلومبرج في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال محمد شيمشك، "يمكنك الاعتماد على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق النتائج المرجوة". وفي إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية، قال: "في الوقت الحالي، تم تحقيق النتائج المرجوة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل".

لقد ضعفت قيمة الليرة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية على مدار العام الماضي إلى نحو 36 ليرة للدولار . ولكن هذا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

وقال شيمشك إن خفض معدل التضخم "هو المفتاح الحقيقي". وحث البنك المركزي على الحفاظ على موقف صارم بشأن القروض الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال "عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو أمر أساسي لخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإن هذا هو المجال الذي نتعامل فيه بصرامة شديدة. أما فيما يتصل بالائتمان الاستهلاكي، فأعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في اتباع سياسة صرامة في هذا المجال".

تحول البنك المركزي عن السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان . ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪ ، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75٪ في مايو من العام الماضي. بدأ في تخفيف السياسة في ديسمبر ونفذ 500 نقطة أساس من التخفيضات حتى الآن.

تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يرى المستثمرون إلى حد كبير أن البنك المركزي سيواصل تخفيف سياسته خلال بقية العام.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة

أظهر اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير، ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في يناير، أن صناع السياسات ناقشوا احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا مع بعض التحذيرات من مخاطر التضخم الصاعد والضرر الذي قد يلحقه ضعف الين بالاقتصاد.
وةفق لرويترز، يسلط النقاش الضوء على فرصة متزايدة لاستمرار البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض على عدة مراحل، حتى بعد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في اجتماعه يومي 23 و24 يناير، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان في 17 عاما.

ضغوط الأسعار قد يؤدي إلى تجاوز التضخم

وأشار العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان إلى تراكم ضغوط الأسعار الصاعدة مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم، حيث أن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله "مع بقاء النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح فإن المخاطر التي تهدد الأسعار أصبحت أكثر ميلا إلى الارتفاع"، مضيفا أن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الوقت المناسب وبشكل تدريجي".
ودعا رأي آخر إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لمنع المزيد من انخفاض الين وفرط نشاط الأنشطة المالية، "والتي يبدو أن كلا منهما يرجع إلى توقعات مرتفعة بشكل مفرط باستمرار التيسير النقدي".
ونقل عن رأي ثالث قوله "من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير" حتى بعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5%.
وأضاف العضو "إذا ظل النشاط الاقتصادي والأسعار على المسار الصحيح، فسيكون من الضروري مواصلة رفع أسعار الفائدة وفقا لذلك، بحيث يتقلص النطاق السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية".
ومع ذلك، لم يتضمن الملخص سوى تلميحات قليلة بشأن المدى الذي ينبغي لبنك اليابان أن يرفع فيه أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
وفي حين قال أحد الأعضاء إن بنك اليابان يجب أن يوضح تفكيره بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، قال رأي آخر إنه يجب أن يكون "حذرا للغاية" بشأن إعطاء إشارات بشأن وتيرة أو مدى زيادات أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات.
وفي اجتماعه في يناير، رفع بنك اليابان هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% وراجع توقعاته للأسعار بالزيادة، مؤكدا ثقته في أن ارتفاع الأجور سوف يبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
كما جاءت هذه الخطوة بعد قرار العام الماضي بالخروج من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في مارس ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو.
ومع تجاوز معدل التضخم 2% لمدة ثلاث سنوات تقريباً، أدى بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان إلى إبقاء تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير. 

محافظ بنك اليابان يؤكد مواصلة رفع أسعار الفائدة في هذه الحالة 

ويلقي بعض المحللين والسياسيين باللوم على أسعار الفائدة المنخفضة التي يفرضها بنك اليابان في إبقاء الين ضعيفاً والإضرار بالاستهلاك من خلال رفع تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام.
وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور تدعم الاستهلاك، وتساعد اليابان على تحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل دائم.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الرسوم الجمركية
  • بينها مخزون السلع الإستراتيجي.. مدبولي يستعرض مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددًا من الملفات
  • من الركود إلى الانتعاش.. أسواق حلب تعود للحياة بعد تحسن قيمة الليرة السورية
  • مدبولي يتابع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية عددا من الملفات الهامة.. صور
  • رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة
  • ملخص اجتماع بنك اليابان في يناير.. مناقشة ضعف الين وفرص رفع أسعار الفائدة
  • أهم قرار للمركزى
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا
  • مواعيد اجتماع المركزي لحسم سعر الفائدة في البنوك خلال 2025