وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اكد وزير المالية التركي أن الليرة ستواصل تعزيز قوتها بعد تعديل التضخم، موضحا أن إبطاء نمو الأسعار بشكل أكبر كان "الأولوية القصوى"
وفي إطار فعالية لبلومبرج في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال محمد شيمشك، "يمكنك الاعتماد على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق النتائج المرجوة". وفي إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية، قال: "في الوقت الحالي، تم تحقيق النتائج المرجوة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل".
لقد ضعفت قيمة الليرة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية على مدار العام الماضي إلى نحو 36 ليرة للدولار . ولكن هذا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال شيمشك إن خفض معدل التضخم "هو المفتاح الحقيقي". وحث البنك المركزي على الحفاظ على موقف صارم بشأن القروض الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال "عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو أمر أساسي لخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإن هذا هو المجال الذي نتعامل فيه بصرامة شديدة. أما فيما يتصل بالائتمان الاستهلاكي، فأعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في اتباع سياسة صرامة في هذا المجال".
تحول البنك المركزي عن السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان . ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪ ، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75٪ في مايو من العام الماضي. بدأ في تخفيف السياسة في ديسمبر ونفذ 500 نقطة أساس من التخفيضات حتى الآن.
تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يرى المستثمرون إلى حد كبير أن البنك المركزي سيواصل تخفيف سياسته خلال بقية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.