غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تبحث تعزيز الشراكة مع غرفة الرياض وبناء شراكات اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فى إطار تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال،لا سيما التكنولوجية والصناعيه ، بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التقى المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " – راعي الصناعة الرقمية فى مصر - مع الاستاذ عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، حيث بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين مؤسسات الاعمال بما يتواكب مع رؤية 2030 فى كلا البلدين الداعمه للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامه.
من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة التكنولوجيا إنه تم بحث سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الالكترونية والهندسية كما تبلور خلال المناقشات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الاعمال، من أعضاء الغرفتين، وكذلك تقديم أوجه التعاون لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشيرا لاهتمام غرفة " CIT " لتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية لكافة مؤسسات الاعمال السعودية وإقامة شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد فى المملكة.
ومن ناحيته أكد عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه ببحث فرص التعاون والاستثمار المشتركه مع مؤسسات الاعمال والمستثمرين المصريين حيث قدم عرضا مفصلا لما يتم على أرض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليامشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها واستثمارها وكيفية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبما يعكس عمق الراوبط المشتركة بينهما.
حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضم كل من الاستاذ احمد السبكى عضو مجلس ادارة غرفه التكنولوجيا ،الدكتور حسن صادق عضو مجلس ادارة الغرفة، والمهندس أمجد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومن الجانب السعودي منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض وعدد من اعضاء الغرفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات الاعمال مجلس ادارة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه