غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تبحث تعزيز الشراكة مع غرفة الرياض وبناء شراكات اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فى إطار تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال،لا سيما التكنولوجية والصناعيه ، بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التقى المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " – راعي الصناعة الرقمية فى مصر - مع الاستاذ عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، حيث بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية وتبادل الخبرات بين مؤسسات الاعمال بما يتواكب مع رؤية 2030 فى كلا البلدين الداعمه للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامه.
من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة التكنولوجيا إنه تم بحث سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الالكترونية والهندسية كما تبلور خلال المناقشات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الاعمال، من أعضاء الغرفتين، وكذلك تقديم أوجه التعاون لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشيرا لاهتمام غرفة " CIT " لتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية لكافة مؤسسات الاعمال السعودية وإقامة شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد فى المملكة.
ومن ناحيته أكد عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه ببحث فرص التعاون والاستثمار المشتركه مع مؤسسات الاعمال والمستثمرين المصريين حيث قدم عرضا مفصلا لما يتم على أرض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليامشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها واستثمارها وكيفية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبما يعكس عمق الراوبط المشتركة بينهما.
حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضم كل من الاستاذ احمد السبكى عضو مجلس ادارة غرفه التكنولوجيا ،الدكتور حسن صادق عضو مجلس ادارة الغرفة، والمهندس أمجد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومن الجانب السعودي منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض وعدد من اعضاء الغرفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسات الاعمال مجلس ادارة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة