“قادربوه” يبحث مع “الفقهي” آلية عمل الرقابة على الأغذية والصعوبات التي تواجهها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بحث رئيس الهيئة “عبد الله قادربوه”، مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية “عبد الله الفقهي”، آلية عمل المركز والعراقيل والصعوبات التي تواجهه لأدائه مهامه، إضافة للدعم الفني (اللوجستي)، وقضية تهريب الأدوية بحضور عدد من المدراء والمسؤولين.
وتم خلال الاجتماع تأكيد رئيس الهيئة على تبعية المركز للهيئة بموجب التشريعات المنظمّة لعمله، معلنا بذلك إنهاء الأزمة الإدارية للمركز، والوقوف على احتياجاته، تحقيقا لأهدافه الرّامية إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطن الغذائية والدوائية.
.
كما تم الوقوف على العراقيل والنواقص العمالية والفنية واللوجستية والتدريبية، وقضية الأدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات العامة، وطرق إعدامها وفق الإجراءات الصحية والقانونية، وعدم التّهاون فيها؛ باعتبارها قضية أمن قوميّ صحيّ للمجتمع.
وشدد الرئيس على أنّ التعاقدات المستقبلية لجهاز الإمداد الطبي مع شركات الأدوية ستخضع لأعمال الرقابة المسبقة من قبل الهيئة، من حيث اشتراط موافقة الهيئة عليها، لضمان جودة الشحنات الطبية، ومصادرها، وعلاماتها التجارية، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بها.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها