أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.

. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي

 

وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.

الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصادي

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.

دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.

الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصادي

وأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرين

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيومي الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر مصادر النقد الأجنبي المنطقة الإقتصادية قناة السويس المستثمرين الحوافز الضريبية

إقرأ أيضاً:

رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة

قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الملابس من بعض الدول الآسيوية، يُمثل فرصة نادرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، داعيًا إلى التحرك سريعًا لاستغلال هذه الميزة التنافسية.

وأكد أبو الوفا أن محافظات الصعيد مؤهلة بقوة لاستقبال استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة، نظرًا لتوفر العمالة المدربة، وتكلفة التشغيل المنخفضة، ووجود مجمعات صناعية جاهزة للبداية الفورية، مشددًا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة نحو المناطق غير التقليدية لتحقيق تنمية متوازنة.

مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخيالمالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة

وأضاف: "مصر لا ينقصها المقومات الصناعية، لكننا بحاجة إلى ترويج استثماري أكثر احترافية، وتسهيلات واقعية للمستثمرين، خاصة من الدول التي تضررت من القرارات الأمريكية، مثل فيتنام وبنجلاديش".

واختتم أبو الوفا تصريحه بالتأكيد على أن هذه الفرصة تتطلب تنسيقًا عاجلًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية، لتقديم مصر كمركز تصنيعي بديل وفعال يخدم الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • بعد رسوم «ترامب».. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة الملفات الاقتصادية
  • مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
  • اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية
  • رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  • تركيا تفتح تحقيقاً في دعوات المقاطعة الاقتصادية عقب اعتقال أوغلو
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • الصحة العالمية تكشف أرقاماً صادمة عن إصابات ووفيات «الكوليرا»
  • الصحّة العالمية: إصابات ووفيات الكوليرا ارتفعت 50% في عام 2024
  • WTO: رسوم ترامب تهدد بتقليص التجارة العالمية 1% هذا العام