بوابة الوفد:
2025-03-07@00:33:32 GMT

مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري محدود

تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT

صدر مرسوم أميري كويتي يتضمن إجراء تعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار سعي الحكومة الكويتية لرفع كفاءة الأداء. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة


وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن المادة الأولى للتعديل نص على تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

مادة ثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرا للدفاع.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تلعب الحكومة في الكويت دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ سياسات تضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات العامة. ومن أهم مسؤولياتها وضع الخطط الاقتصادية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية، مثل شبكات النقل والمواصلات، وتحديث المرافق الصحية والتعليمية لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وبفضل السياسات الحكومية، شهدت الكويت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والصحة، حيث يتم توفير رعاية صحية متطورة وتعليم مجاني، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتطورًا.

إلى جانب دورها الاقتصادي، تساهم الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من خلال سنّ القوانين التي تضمن حقوق المواطنين وتعزز سيادة القانون. كما تلعب دورًا أساسيًا في السياسة الخارجية، حيث تسعى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، ودعم القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة الكويتية على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للبلدان التي تواجه أزمات وكوارث، مما يعكس التزامها بالمسؤولية الدولية. كما تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بالقضايا البيئية والاستدامة، حيث تعمل على تبني استراتيجيات لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقة المتجددة. وبهذا، فإن دور الحكومة لا يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل يمتد إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ما يجعلها ركيزة أساسية في تقدم وازدهار الكويت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الكويت جودة الحياة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

هذا بالإضافة إلى مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة في التقارير الوطنية والدولية وإصدار النشرات الدورية وتوفير البيانات الخاصة بالنشاط الصناعي في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما تضمنت الاختصاصات التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة كالوزارات والقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، إلى جانب اعداد الدراسات عن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاح الاستثمار بها سواء للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإصدار النشرات الدورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي، مع إعداد الدراسات حول المزايا النسبية والتنافسية لكل منتج صناعي وفائدة ربطها بصناعات تكميلية أخرى، بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة بالقطاع الصناعي بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك من خلال دعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والمعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، ونشر الوعي البيئي لدى العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك تعزيز التحول الهيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي قادر على المنافسة عالمياً، مع العمل على إقامة وإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الذكية، والخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدعيم الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد مع المؤسسات النظيرة بالخارج والعمل على عقد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي: الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمجلس الوطني للاعتماد، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

مجلس الوزراء: جهود متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء: موقف مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لضبط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • الحكومة تحدث منطقة التسريع الصناعي بن جرير
  • بمشاركة اربع دول عربية.. اجتماع وزاري خليجي بمكة لتعزيز الأمن الإقليمي والعراق يغيب
  • بمشركة اربع دول عربية.. اجتماع وزاري خليجي بمكة لتعزيز الأمن الإقليمي والعراق يغيب
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مهمة عن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة
  • عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • بسبب "مرسوم يحظر زيلينسكي".. روسيا تسأل عمن يجلس على الطاولة
  • الإمارات.. مرسوم مهم من محمد بن راشد يخص القضاء في إمارة دبي
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة