برلماني يكشف تفاصيل مقترح تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية للبنك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن طلب ضوابط تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة؛ بسبب المشكلات في العجز الذي تشهده الدولة للعملة الصعبة، مما يؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية.
ولفت مجدي الوليلي إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرين مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.
وعلق عضو مجلس النواب: تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوها أن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.
وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الحصيلة الدولارية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي