بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
القاهرة – أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
انتهاك صارخ بحق الأونرواوادان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا “باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة “الأونروا” يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن “تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة” سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن “إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي” في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
لا سيادة لإسرائيل على القدسوأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية “استناداً لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل” إجراء باطل ولا أثر قانونياً له، وأن” إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967″.
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات “الأونروا” في القدس الشرقية “باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني” وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الأرض الفلسطینیة المحتلة القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
خبير: الدول العربية تدين الاحتلال الإسرائيلي دون خطوات فعلية على الأرض
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير باستخدام سياسة الحصار والتجويع، مما يؤدي إلى القضاء على مقومات الحياة في فلسطين.
وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين يعد جريمة بحق الإنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها.
وأشار إلى أن الدول العربية تندد بما تقوم به إسرائيل وتدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها لم تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية على الأرض، لافتًا إلى أن الخطوات الفعلية التي يمكن اتخاذها تشمل الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي