الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.
وتمكنت القوات، من ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، كما أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
ومن جانبها، ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي مخالفين نظام البيئة لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
رئاسة حي شمال الغردقة تزيل روفين مخالفين في حملة فورية لضبط البناء العشوائي
شنت رئاسة حي شمال الغردقة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الحاسم لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
أسفرت الحملة عن إزالة "روفين" مخالفين بالكامل بالدور السادس، أحدهما بجوار مسجد الدهار بمنطقة الدهار، والآخر خلف مدرسة حسن كامل.
جاء ذلك ضمن خطة مكثفة لمتابعة المخالفات وضبطها فور ظهورها.
أكد اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، استمرار الحملات الدورية والمفاجئة في جميع المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يخالف القوانين، حمايةً للممتلكات العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
دعت رئاسة الحي المواطنين إلى الالتزام التام بقوانين البناء، والتعاون مع أجهزة الحي، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.