إنهاء برنامج الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الرياض
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر توصيات المجلس الوزاري للإقتصاد بخصوص المشاريع الاستثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة والجديدة.
وذكرت وثيقة صادرة عن المجلس أن الأخير ناقش "الأزمة المالية وكيفية مواجهتها في التزامات الحكومة حيث أكد على اجراءات وزارتي التخطيط والمالسة بضغط الانفاق بخصوص ادراج المشاريع الاستثمارية وعدم الدخول بالتزامات جديدة إلا بعد تأييد وزارتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي".
وأكد المجلس، بحسب الوثيقة، على "إيقاف ادراج اي مشروع للشركات العامة على المازن العامة للدولة باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية بقرار من مجلس الوزراء"، مشيراً الى أهمية "اقتراح الوزارات الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة والمدرجة للشركات العامة سواء من وارداتها الذاتية أو احالتها للمشاركة مع القطاع الخاص..."
ونوه أن على "الجهات التي ترغب بادراج مشاريع جديدة إكمال متطلبات الادراج وتثبيتها لدى وزارة التخطيط... لحين توفر التخصيص والتمويل الكافي لانجازها".
ولفت إلى "اعطاءرالاولوية لتسديد المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة من خلال اعادة توزيع التخصيصات بعد اقرار جداول موازنة 2025".
كذلك أكد المجلس، بحسب البيان، على "الالتزام بنظام الـ IDMS والذي سوف يكون مصدر البيانات الاساسية لبناء قاعدة الالتزامات المالية وتحديثها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام