أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.

1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.

الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصادي

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.

دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.

الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصادي

وأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرين

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية مناخ الاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية الحوافز الاستثمارية المزيد

إقرأ أيضاً:

مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، خصص لمناقشة مستفيضة لمقترح "نظام البكالوريا المصرية" الجديد، واستعراض أهم ملامحه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطبيقه. كما تناول الاجتماع بشكل محوري الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025.

جاء هذا اللقاء الهام برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وبحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وتامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإبراهيم شاكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

في بداية الجلسة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المضنية التي تبذلها الإدارات التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية في المحافظة. وأشار إلى أن مقترح نظام شهادة البكالوريا يمثل خطوة هامة نحو إنهاء حالة القلق والتوتر التي تصاحب طلاب المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه سيمنحهم فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على أن النظام الجديد للبكالوريا سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وأن نجاح هذا المشروع يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة تتيح للطلاب التفاعل الإيجابي مع معلميهم.

وتضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية للوضع الراهن للعملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة. كما تم استعراض شامل للاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، لما له من أهمية قصوى في الحد من حالات الغش وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس خلال شهر من تاريخه، مؤكدًا على أهمية التشجير في توفير بيئة صحية ونقية للطلاب، ووجه بوضع خطة زمنية محددة لإنجاز هذه الأعمال. كما أكد على أهمية تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة وأفضل فصل، بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مدارسهم.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الكثافة الطلابية، حيث أشار وكيل الوزارة على ضرورة ضبط الكثافة في الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، مشددًا على الالتزام بعدم تجاوز الكثافة الطلابية الحد الأقصى وهو 50 طالبًا في الفصل الواحد.كما ناقش وضع خطة واضحة لسد العجز في أعداد المعلمين وفقًا للآليات المعتمدة من قبل الوزارة.

كما كان للانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة حيزًا هامًا في الاجتماع، حيث وجه وكيل الوزارة بالتشديد على استمرار متابعة نسب حضور الطلاب وتنفيذ برامج علاجية مكثفة لتحسين مستوى القراءة والكتابة لديهم خلال فترة الإجازة الصيفية. وأكد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة في عمليات التقييم وأعمال السنة لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية.

وشدد وكيل الوزارةعلى ضرورة توفير الفرصة لأولياء الأمور لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر مع المعلمين، لما لذلك من دور فعال في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام. كما أكد على عدم إجراء أي امتحانات أو تقييمات في مواعيد الأعياد أو المناسبات الدينية، وحظرًا باتًا لاستخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن سير العمل في تنفيذ المهام المحددة، والتأكيد على عقد اجتماعات دورية مماثلة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في محافظة القليوبية.

مقالات مشابهة

  • بعد رسوم «ترامب».. الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة الملفات الاقتصادية
  • اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية
  • 2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
  • ترجمة الأدب الأجنبي.. تميّز ثقافي فرنسي تسعى دور نشر للحفاظ عليه
  • محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع الألبان ويؤكد: إنتاجكم يضاهي المعايير العالمية
  • مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام
  • تركيا تفتح تحقيقاً في دعوات المقاطعة الاقتصادية عقب اعتقال أوغلو
  • غزة هي البداية فقط.. الاحتلال يوسع دائرة الصراع لتغيير خريطة الشرق الأوسط
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبرا الخيمة