السفيرة ميرفت التلاوي: المرأة العربية لم تنل كل حقوقها رغم القوانين الموجودة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة سابقًا، إن المرأة العربية لم تنال كل حقوقها بعد رغم إعداد قوانين ممتازة لكن تنفيذها يتم ببطء، مطالبة بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه حقوق المرأة خاصة أننا في مجتمع ذكوري.
وأضافت ميرفت في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، "السيدات المصريات لا يعرفون حقوقهم بشكل كافي وأي شيء يكون على حساب الدين، وكنا نعاني في المجلس القومي للمرأة من سؤال من يعول أسرته".
وأكدت "استطعنا نغير أشياء في القوانين، ولكن ما زال المجتمع ذكوري، كنت أول سفير للنمسا ولكن واجهت عقبات في مصر لأن وزير الخارجية آنذاك كان رافض يعين السيدات في الخارجية علمًا بأن جمال عبدالناصر كان أعطى للسيدات حقوق كثيرة، ولكن وزير الخارجية أصدر قرارات شفهية بأن السيدات لا تنقل في الحركة الدبلوماسية في الخارج ويقتصر عملها في الداخل على العمل المحلي، و10 سنوات بسبب هذا الأمر لم نكن نستطيع أن نذهب للخارج".
وأردفت: "عندما تأخرنا في السفر فعملت في الأمم المتحدة وكنت أقوم بتجهيز الكتاب للعاملين في الأمم المتحدة لإرسال موقف مصر، من شتى القضايا سواء سياسية، حقوق إنسان، وغيره".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة ميرفت التلاوي المجلس القومي للمرأة المرأة العربية الثقافة المجتمعية وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.
وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.
وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.