عشرات المنظمات الحقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت أكثر من 20 منظمة دولية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة.
وشددت المنظمة في بيان مشترك على ضرورة الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وقال إن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي. ففي 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية.
وأضاف أنه حتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكد بيان صادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من “منظمة الصحة العالمية” و”الونيسف”.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ووفقا للمنظمات’: تتواصل أفعال الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة. ففي أغسطس/آب 2024، جدد “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” التابع للحوثيين سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرا الحوثيين من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.
ويشير البيان إلى أن المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان موظفی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
قالت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية يحمل أكثر من دلالة سياسية وإنسانية.
وأوضحت أن القرار جاء ليؤكد أن معركة التحرير لم تكن فقط ضد احتلال للأرض، بل كانت أيضًا تأسيسًا لدولة تقاتل في كل يوم من أجل تحرير الإنسان نفسه من الفقر والجهل، وتمنحه فرصة ليعود إلى المجتمع وقد تعلم من أخطائه.
وأضافت رمزي، في بيان لها، أن القيادة السياسية حينما تمنح النزلاء فرصة جديدة وسط احتفالات شعبية بذكرى تحرير سيناء، فإنها ترسل رسالة مفادها أن العدالة في مصر ليست سيفًا مسلطًا فقط، بل يدًا ممدودة لكل من يريد أن يبدأ من جديد، موضحة قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية وتؤمن بالفرصة الثانية.
العدالة التصالحيةورأت النائبة أن القرار الرئاسي يعزز من فكرة "العدالة التصالحية"، وهي فلسفة حديثة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على إصلاح ما فسد في سلوك الأفراد بدلاً من الاقتصار على العقاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نجحت من خلال منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم نموذج حضاري متكامل لإعادة بناء الإنسان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإفراج عن هذا العدد الكبير يعكس أيضًا الثقة التي توليها الدولة لمواطنيها، ويضع مسؤولية ضخمة على عاتق المفرج عنهم بضرورة اغتنام الفرصة، والانخراط في المجتمع كأفراد منتجين يساهمون في البناء لا الهدم، في التنمية لا التراجع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية