وكيل لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: مصر المحرك الرئيسي لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إنَّه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، تحولت مصر إلى شريان الحياة الرئيسي لسكان القطاع، إذ قدمت وحدها ما يزيد على 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، حيث لم تكن القاهرة يومًا بعيدة عن هموم الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي، أو العسكري، أو الإنساني.
وأضاف «محسب» في بيان له، أنه منذ الأيام الأولى للحرب، فتحت مصر معبر رفح ليكون بوابة العون الوحيدة لغزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، فضلا عن عشرات الشاحنات التي تعبر يوميًا، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإغاثة الضرورية، وذلك رغم العوائق الأمنية والقصف المتكرر للمناطق الحدودية، لافتا إلى أن قوافل المساعدات المصرية استمرت في التدفق، حاملة معها الأمل لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصرين تحت نيران القصف والجوع.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية إلى أنَّ هذه المساعدات لم تقتصر فقط على المواد الغذائية والأدوية، بل امتدت لتشمل إنشاء مستشفيات ميدانية على الحدود، واستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، مؤكّدًا أنَّ القاهرة لعبت دورًا دبلوماسيًا محوريًا في التفاوض لوقف إطلاق النار وتقليل التصعيد، بالإضافة إلى تحركاتها على كل المستويات، سواء عبر الاتصال بالقوى الإقليمية، أو الضغط على إسرائيل لاستدامة وقف إطلاق النار وضمان وجود ممرات آمنة لإيصال المساعدات.
وشدد على أنَّ مصر تتحمل العبء الأكبر من الأزمة الحالية، فرغم مشاركة بعض الدول في تقديم مساعدات إلى غزة، إلا أن مصر ظلت المحرك الرئيسي للعملية الإغاثية، إذ يفوق ما قدمته مصر من مساعدات 70% من إجمالي الدعم الدولي الذي دخل إلى القطاع.
مصر ستظل دائمًا الملجأ الأول لفلسطينوأكد «محسب» أنَّ استمرار مصر في أداء هذا الدور، رغم التحديات الاقتصادية الداخلية والضغوط السياسية الخارجية، يعكس التزامها العميق بالقضية الفلسطينية، وهذا ليس مجرد التزام سياسي، بل هو شعور وطني يمتد بين أبناء الشعب المصري الذين يعتبرون فلسطين جزءًا من وجدانهم وتاريخهم المشترك، لافتا إلى أن حجم المساعدات التي تقدمها القاهرة ليس مجرد أرقام، بل هو رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، وأن مصر ستظل دائمًا الملجأ الأول له، مهما تعقدت الظروف أو اشتدت الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح رفح القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.