وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد سويلم، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .
كما شدد سويلم على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .
كما أكد سويلم، ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .
كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.
كما أكد سويلم، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
1000041078 1000041077 1000041076 1000041075المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الموارد المائية التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا الحديثة آبار المياه الجوفية عدادات المياه قانون الموارد المائية والري قانون الموارد المائية قطاع المياه الجوفية قطاع المياه وزير الموارد المائية والري وزير الري وزير الموارد المائية آبار المیاه الجوفیة الخزانات الجوفیة الآبار الجوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ببني مزار
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني مزار شمال المنيا، وذلك ضمن جولاته الميدانية؛ لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح، في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناه.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبي التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة ، لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشدداً على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
وأشار محافظ المنيا، إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين، وتمكينهم من إنهاء كافة إجراءات التصالح بسهولة، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح، في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناقش المحافظ، تطوير المركز التكنولوجي، وذلك حرصا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين، خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر