بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النظام البحثي والتكنولوجي طلب المناقشة العامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الذكاء الاصطناعي لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا