وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.
وأوضح أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وشهد اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، إذ أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنَّ أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.
ووجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
توفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيصكما أكّد استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنَّ المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة شركات تركية الغزل والنسيج الملابس الجاهزة السوق المصري الشرکات الترکیة بالسوق المصری فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري كفر الشيخ تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة ، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى .
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ .
أكد الوزير، ان محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية بالاضافة الى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، وذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
كما أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة .
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى ، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط ، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية ، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة .
وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .
كما عرض خلال اللقاء رفيع معوض احد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن امكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وامكانية ان يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على ان يتولى الفرع ارسالها للمقر الرئيسى وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
واستعرض السيد / محمد دوير احد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الارض الصناعية حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.
وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس بالاضافة الى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى .
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر