غرفتا التكنولوجيا المصرية والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
التقى المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " مع عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة ، حيث بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية و تبادل الخبرات بين مؤسسات الاعمال بما يتواكب مع رؤية 2030 فى كلا البلدين الداعمه للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي و تحقيق تنمية إقتصادية مستدامه، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال ،لاسيما التكنولوجية والصناعيه ، بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة التكنولوجيا انه تم بحث سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والهندسية كما تبلور خلال المناقشات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الأعمال، من أعضاء الغرفتين، وكذلك تقديم أوجه التعاون لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشيرا لاهتمام غرفة " CIT " لتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية لكافة مؤسسات الأعمال السعودية وإقامة شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد فى المملكة.
ومن ناحيته أكد عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه ببحث فرص التعاون والاستثمار المشتركه مع مؤسسات الاعمال والمستثمرين المصريين حيث قدم عرضا مفصلا لما يتم على أرض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليا، مشيرا إلي الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها واستثمارها وكيفية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبما يعكس عمق الراوبط المشتركة بينهما.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس أدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضم كل من الأستاذ احمد السبكى عضو مجلس إدارة غرفة التكنولوجيا ،الدكتور حسن صادق عضو مجلس ادارة الغرفة ، والمهندس أمجد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومن الجانب السعودي منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض وعدد من أعضاء الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية اتحاد الصناعات المصرية التكنولوجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرنيا تبحثان تعزيز التعاون في عدد من المجالات التنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر